جاء في بيان صادر عن مركز انجاز البيان التالي:"أقيمت اليوم الخميس في مدينة الناصرة جلسة لجنة تطوير المصالح، المبادرات والبنى التنظيمية للتطوير الاقتصادي، وهي أحدى اللجان المهنية المرافقة لعمل اللجنة القطرية والسلطات المحلية العربية.
وعُقِدَت الجلسة لمناقشة السبل والآليات التي من شأنها دعم وتعزيز المصالح العربية الصغيرة والمتوسطة، والتي تكتسب اليوم أهمية إضافية نظرًا لنتائج أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي. ويدير اللجنة مركز انجاز لتطوير السلطات المحلية العربية، بالشراكة مع اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية. وشارك في الجلسة رؤساء وممثلين من السلطات المحلية العربية، بالإضافة الى ممثلين عن هيئات رسمية ومستشارين اقتصاديين ومهنيين".

وزاد البيان:"وكان السيد مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قد رحب بالحضور مستعرضًا عمل اللجان المرافقة التي أقيمت لتعزيز عمل السلطات المحلية، ومؤكدًا على أهمية الخروج بخطط عمل عينية لنقاشها مع وزارة المالية، خاصة في أعقاب الأزمة الاقتصادية الحالية. واستعرض مُرَكِّز اللجنة أحمد دراوشة، مدير مشاريع في مركز إنجاز، أهم أهداف اللجنة، منها وضع الخطط لدعم المصالح الصغيرة في البلدات العربية، وتطوير منظومة العمل الاقتصادي في السلطات المحلية العربية، وتطوير خطة عمل للدفع باتجاه إقرار سياسات حكومية تتماشى مع مطالب المجتمع العربي.
وتناولت الجلسة كيفية تطوير آليات لتعزيز المصالح الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بالاقتصاد العربي، واستعرضت العقبات التي تحول دون تطوير المصالح والمبادرات الريادية العربية. كما أن الحاجة لمسح الاحتياجات ووضع خطط اقتصادية جديدة تبدو ضرورية وآنية مع قرب انتهاء الخطة الاقتصادية المعروفة بخطة 922، وتقييم نتائجها والاستفادة من دروسها. ودار النقاش الأساسي حول أهم الاليات التي يمكن للسلطات المحلية استخدامها من أجل تطوير المصالح العربية، ودورها في توفير البنى التحتية والتنظيمية لإزدهار هذه المصالح التي استثنيت من خطة 922.
وتفيد المعطيات بأن 10% من مجمل المصالح في البلاد تعود لملكية عربية، 96% منها هي مصالح صغيرة، تشغل 65% من إجمالي العاملين في قطاع المصالح العربية. وتشير التقديرات الى أن المصالح العربية فقدت ما يقارب 67% من دخلها جرّاء أزمة الكورونا، وهناك تخوف بأن تغلق 70 ألف مصلحة على مستوى البلاد أبوابها بسبب الأزمة، وقد تشكل المصالح العربية نحو 40% من المصالح المعرّضة للإغلاق"، إلى هنا البيان.