سلمت قوات من الشرطة، ليلة البارحة لصاحب قاعة افراح من الطيرة قرار تنفيذ هدم القاعة خاصته، والتي تعتبر من اجمل وافخم القاعات في المنطقة.
القاعة المُزمع تنفيذ هدمها
وياتي هذه القرار ضمن حملة شرسة تشنها الدولة العنصرية ضد المجتمع العربي خاصة من قرارات هدم البيوت والمصالح التجارية في ظل تضييق الخناق على المواطن العربي وتطبيق مخطط التهجير للسكان الاصليين لهذه البلاد.
ونتيجة غياب كبير لدور البلديات في المدن العربية من التصدي لهذه السياسات، والتي من شأنها ان تحد بشكل كبير لو تعاملت معها بشكل مهني وقانوني، اصبح المواطن العربي الضحية الاولى والاخيرة لهذه السياسات التعسفية، واكتفت هذه البلديات في المشاهدة فقط.
وفي هذا السياق تحدثنا مع صاحب القاعة المقرر هدمها بالايام القريبة، حيث قال: "بالرغم من حصولي على ما يعرف بـ "שימוש חורג"- "أمر إستخدام غير عادي، لمدة 3 سنوات، الا ان الشرطة ابلغتني بقرار الهدم الذي لم تمهلنا حتى من خلاله اخلاء القاعة واخراج ما يمكن اخراجه. سياسات التعسف والاذلال التي تتبعها هذه الدولة هي فقط من اجل تضييق الخناق والضغط علينا لاغلاق مصالحنا التجاري. توجهت للكثير من الجهات المسؤولة ولا حياة لمن تنادي. كان بامكان بلدية الطيرة ان تمنع هذا الهدم ولكنها لم تعمل كل ما يمكن فعله في الامر"
وتابع صاحب القاعة: "نناشد جميع الاهالي التوجه لبلدية الطيرة والضغط عليها لتوقيف امر الهدم. كما ونناشد جميع اصحاب من لهم كلمة في الصحافة والاعلام ان يساعدونا في نشر هذه القضية في جميع وسائل الاعلام لعلنا ننجح في وقف هذا التعسف من قبل سياسات الحكومة. يذكر ان صاحب القاعه عمل ويعمل ليلًا ونهارًا جاهدا لترخيص القاعة ومنع الهدم"
وفي لقاء لنا مع المحامي علاء تلاوي الذي مثل هذه القضية في الدوائر الحكومية: "لقد عملنا بمدار السنين الاربعة الاخيرة لمنع هدم القاعة ولكن للاسف بسبب عدم توسيع التخطيط لم ننجح بابطال الهدم ولكن بحمد الله استطعنا تجميد الهدم فترة طويلة. بلدية الطيرة خططت لتوسيع المنطقة ولكن اللجنة اللوائية عرقلت التخطيط لاسباب سياسية. وبعد ذلك بلدية الطيرة صدقت على ترخيص القاعة، الا انه بعد تدخل الوحده القطرية وبعث رسائل تخويف لاعضاء البلدية، تراجعت البلدية عن قرارها والموضوع يبحث الان باروقة المحاكم. ولكن للاسف اللجنه اللوائية لا تريد ان تنتظر لبت المحكمة بموضوع الترخيص وتحاول سبق الوقت وتنفيذ امر الهدم لكي تفشل المساعي الحثيثة لترخيص المبنى"