نفّذت شرطة إسرائيل بالتعاون مع النيابة العامّة في لواء الشمال وسلطة الضرائب وجهات حكومية أخرى منها وزارتي الاقتصاد والمواصلات وغيرها، حملات مشتركة ضد مصالح تجارية تعمل بشكل غير قانوني ضمن استهتار بسلطة القانون، وحتى أنّ هذه الاماكن تشكّل في بعض الأحيان مكانًا للقاءات ونشاطات إجرامية، كما ورد في بيان صادر عن الشرطة.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّه "خلال هذه الحملات تمّت مداهمة معارض لبيع السيارات في الناصرة والرينة، وفقًا للشبهات عملت بشكل غير قانوني، بدون تصاريخ، وقد أجريت تفتيشات فيها من أجل التوصل لأسلحة، سيارات مزيّفة، او سيارات تستخدم لأغراض اجرامية.
هذا، وتمّ فتح تحقيق ضد أحد هذه المعارض في سلطة الضرائب بشبهة اخفاء مدخولات بملايين الشواكل عن الدولة، وفي معرض آخر اخفاء مدخولات بمئات آلاف الشواكل، كما تمّ الكشف عن خروقات ضريبية كثيرة وعليه تمّ فرض غرامات مالية.  إلى جانب ذلك تمّ فرض غرامات أخرى عن عدم عرض أسعار السيارات أمام الزبائن وفقًا للقانون. 
مع انتهاء النشاط، تمّ توقيف أصحاب معارض السيارات الثلاثة للتحقيق في مركز شرطة الناصرة، وتنسب لهم شبهات: إدارة محل بدون ترخيص، وفي نهاية التحقيقات سيتم البت فيما إذا ستتقدم ضدهم لوائح إتهام"، كما ورد من الشرطة.