ردا على الالتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر للمحكمة العليا للطعن في قانون كامينتس والغرامات الادارية التي يفرضها القانون وردت على الامر الاحترازي الذي احرزه في القضية ابلغت وزارة القضاء المحكمة العليا ان حكومة اسرائيل عينت طاقما خاصا لدارسة القانون مجددا وبحث سبل تعديلة.

وقد كان المحامي قيس ناصر استطاع الحصول على امر احترازي من المحكمة العليا يلزم حكومة اسرائيل بارجاء نفاذ احكام الغرامات الادارية لقانون كامنتس لعامين وذلك للعيوب الدستورية والادارية التي اثارها في الالتماس الذي قدمه ضد القانون. وفي الوقت ذاته قام اعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة وغيرهم باثارة الموضوع في الكنيست وطالبوا بابطال القانون، وقد كان من نتاج هذه المساعي توصية لجنة المالية قبيل الانتخابات الاخيرة بوقف العمل في القانون.

الى هذا يذكر انه حتى الساعة لم تفصح نيابة الدولة عن هوية اعضاء الطاقم الذي عينته الحكومة للتعاطي مع قانون كامنتس، وقد طالب المحامي قيس ناصر نيابة الدولة ان يشتمل الطاقم على تمثيل مهني من جهة المجتمع العربي وهو الاكثر تضررا من قانون كامنتس واحكامه.