شارك النواب اسامة السعدي وسندس صالح في جولة ميدانية مع مدير عام سلطة الطبيعة والحدائق شاؤول جولدشتاين وطواقم مهنية في جسر الزرقاء الى جانب رئيس المجلس المحلي الشيخ مراد عماش والسيد جعفر فرح مدير مركز مساواة. 

جاءت هذه الجولة من أجل الاطلاع على المخططات، التي من المفترض تنفيذها في شاطئ جسر الزرقاء بالاضافة الى متابعة قضية أمر الهدم بحق مخزن الصيد التابع للسيدة حمامة جربان، وطرح البدائل التي بموجبها يتم ايجاد الحلول المناسبة والتي تتلائم مع المخطط السياحي الذي من المخطط تنفيذه في قرية الصيادين على شاطئ جسر الزرقاء.
خلال الجولة تمت زيارة العديد من مخازن الصيد والمصالح الواقعة على الشاطئ من اجل الوقوف عن كثب على الوضع القائم.
في نهاية الجولة تم عقد جلسة بين جميع الاطراف لمناقشة جميع الطروحات، وقد وعد مدير عام سلطة الطبيعة والحدائق دراسة هذه الطروحات لمحاولة دمجها في المخططات الحالية.
من جانبهم أكد النواب السعدي وصالح على حق سكان جسر الزرقاء في تطوير المنطقة والاستثمار بها كمنطقة سياحية من قبل جميع المؤسسات المسؤولة كما وتم التأكيد على حق حمامة جربان في البقاء في مكانها الحالي، والاستمرار في مهنتها الصيد وتعليم ركوب الأمواج وخاصةً لدورها الهام في عمليات الانقاذ الأخيرة التي ساهمت بها.
هذا وأشار النواب السعدي وصالح على أهمية التعاون بين نواب القائمة المشتركة، والمجلس المحلي ومركز مساواة في متابعة هذه القضية التي تتطلب وقفة جماعية من جميع الاطراف من أجل تطوير جسر الزرقاء ومنع أوامر الهدم بحق حمامة جربان، وأوضح المشاركون، النواب، مركز مساواة والمجلس المحلي، أن قضية جسر الزرقاء هي قضية جميع البلدات العربية التي تعاني من التمييز في الميزانيات ، في التخطيط والتطوير .
وسيعلن مركز مساواة غدا عن الترتيبات لجلسة محكمة منع تنفيذ أمر هدم مبنى حمامة جربان والمخططة ليوم الخميس بمحكمة الصلح بمدينة الخضيرة.