ناقشت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية، صباح اليوم الأربعاء، إقتراح للنائب سعيد الخرومي حول التطورات الجديدة في قضية منجم الفوسفات "برير" والمقرر إقامته على مساحة 27 ألف دونم من أراضي قرية الفرعة والزعرورة والقرى المجاورة وبجوار بلدة كسيفة ومدينة عراد.

كما أن تأثيرات هذا المنجم الصحية والبيئية على السكان في النقب الشرقي والذي يشمل مدينة عراد وبلدة كسيفة والقرى غير المعترف بها في المنطقة هي كارثية، إذ أن كل التقارير الصحية على مدار السنوات الماضية أكدت ذلك.
كما أن موقف وزارة الصحة على مدار السنوات كان ثابتا في معارضة إقامة المنجم.
وقد أكد النائب الخرومي في حديثه أمام اللجنة على ضرورة وقف التخطيط المفصل للمنجم والإستماع لرأي الجهات المهنية في وزارة الصحة والتي ترفض إقامة المنجم منذ سنوات.
ونوه الخرومي بأن إقامة المنجم يعني تهجير آلآف المواطنين من قرى الفرعة والزعرورة والقرى المجاورة.
كما شاركت في النقاش النائب سندس صالح التي أكدت خلال حديثها على الأضرار البيئية الخطيرة للمنجم على المنطقة والمخاطر الصحية التي سيواجهها السكان، حسب كل التقاير المعروضة ومن ضمنها تقرير وزارة الصحة الأخير.
كما أكدت النائب سندس أنّ إقامة المنجم نتيجتها الحتمية تهجير القرى العربية الفرعة والزعرورة وما حولها.
وفي نهاية النقاش وبعد مداخلات أعضاء الكنيست وتعقيب ممثلي الوزارات المختلفة وشركة الكيماويات ورئيس بلدية عراد لخصت رئيسة اللجنة النقاش بضرورة وقف التخطيط المفصل للمنجم حتى الحصول على تقرير البيئة المفصل والذي يشمل التقرير الصحي، كما طالبت وزارة الطاقة بنشر كافة المعلومات المطلوبة حول البدائل الأخرى لإستخراج الفوسفات خلال مدة لا تزيد عن أسبوع وأكدت كذلك على إستمرار اللجنة بمتابعة هذا الملف الهام خلال الفترة المقبلة.