في اعقاب حوادث اطلاق النار المتكررة التي تعيشها قرة دير حنا في الآونة الأخيرة ، عقد في المجلس المحلي جلسة غير عادية لبحث معالجة هذه الافة الخطيرة ، وحضر الاجتماع المحلمي قاسم سالم ، رئيس المجلي المحلي ونواب وأعضاء المجلس المحلي ، من جانبه قال رئيس المجلس المحلي :" إن ما يمر بهِ بلدنا العزيز من ظروف عصيبة تستدعي منا كسلطة محلية وأهالي بلد منا المكاشفة والوضوح والتأزر وإستدعاء كل جهد ممكن لأجل السير بإتجاه صحيح.

واضاف رئيس المجلس:" إن ما حدث من أوضاع مؤسفه ومؤلمه في الأيام الأخيره مؤشر خطير على ما حدث وما يمكن أن يحدث في المستقبل لا سمح الله.مّل الصبر ليس لدى المواطن فقط من علو كعب ظواهر العنف فنرى سماء مجتمعنا متلبد بسموم التفرقة وحّل السلاح والنار مكان الكلام والحوار,فظهرت عوراتنا أمام مرآة الواقع خجلين بما سولت لنا أنفسنا وما إقترفته أيدينا.ديرحنا التي كنا وما زلنا نتغنى بأنها زينة بلاد الجليل ,إنصهرت ببوتقة العنف منذ سنوات وإن كانت حالات فرديه إلا إنها كانت مقلقة وتحتاج إلى تضافر الجهود لإجتثاث هذهِ الظواهر,على السلطة المحلية والشرطة والقانون آخذ دورها لمكافحة ظواهر العربدة وقض مضاجع المواطنين,والتفكير سوياً بإيجاد الحلول العملية قبل فوات الأوان عند لا ينفع الندم.نحن في السلطة المحلية قمنا خلال الأيام الماضية بمساعي حثيثة من أجل ضبط النفي وتهدئة النفوس وتطويق الإشكال قبل أن يتعقد. وعليهِ جرت دعوة أعضاء المجلس المحلي لعقد جلسة تشاورية خَرجت بتوصيات عديدة ننشرها على الناس في هذا .نحمل الشرطة والأذرع الأمنية المسؤولية الكاملة وأن تقوم بواجبها بحماية النظام العام وتوفير الأمان وجمع السلاح.وتغيير سياستها اتجاه المجتمع العربي".

وتابع:" الخلافات الموجودة في البلد هي خلافات شخصية وعائلية مختلفة يمكن تسويتها ووأدها وهي صغيرة وعلية إدارة المجلس المحلي تتوجه لكل أصحاب الضمير والشرف والإنتماء والمحبين لبلدهم ومجتمعهم لدعوتهم للإنخراط في اللجنة الشعبية لتتعاون مع السلطة المحلية للتدخل والمساهمة في حل الإشكاليات قبل تفاقمها. توفير ميزانيات بمبالغ مئات آلاف الشواقل(380 ألف شاقل) لنصب كاميرات بشوارع البلد. وهنالك تخصيص ميزانيات إضافية بقيمة 700 ألف شاقل لشراء لوازم أمان. وشراء سيارة للمراقبة البلدية.هنالك مشاريع جديدة حصلت عليها الإدارة الحالية تهدف إلى الإستثمار في شريحة الشباب وخاصة من جيل 18-40 مثل مركز الشباب وخطة ياتيد وغيرها,تهدف إلى الإستثمار بهذه الشريحة العمرية.هنالك مخطط تربوي سيدخل مع بدء العام الدراسي لمناهضة العنف في المدارس وستخصص الساعات والميزانيات لهذا الموضوع".

واختتم:" زيادة بميزانيات الفعاليات اللا منهجية ,وتخصيص ميزانية لمشروع مدرسة الأهل التي سيتم تفعيلها في البلد هذا العامأهلنا الكرام:إن لمواقع القيادة إستحقاقات ولن نأل جهداً في سبيل العمل على إجتثاث ظواهر العنف من بلدنا.نحن نفكر بإعتماد وسائل جديدة وعدم. الإكتفاء بوسائل ضغط تثبت عدم جدواها,فلا الإستنكار ولا المظاهرة على مفرق البلد يمكن أن يكون الحل الوحيد.نحن نعمل على خطة طويلة الأمد ثمارها ستقطف بعد حين وسنرجع الأمن والأمان للمواطنين وستعود ديرحنا بأهلها لتكون كما العهد بها زينة لبلاد جليلنا الأشم".