الحديث عن 199 دونما تقع على حدود الظاهرية ومسجلة ضمن أراضي دورا منذ العام 1959

الأرض في الأصل ملك لعائلة دودين من دورا، حيث قام وكيلها عبد الحافظ دودين ببيعها بموجب وكالات دورية لشخص من حلحول يدعى عادل شاهين.

خاص بـ"كل العرب"| توجه قياديون ووجهاء من النقب، اليوم الأحد، برسالة خطية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، يطالبون من خلالها العمل على حل قضية الخلاف على الأرض بين عائلة أبو عصا من النقب وعائلات من الظاهرية جنوب جبل الخليل.

وتحت عنوان "الخلاف على الأرض بين النقب وجنوب الخليل (الظاهرية)"، جاء في الرسالة: "نلتمس من فخامتكم التدخل لوأد الفتنة والإشارة إلى دولة رئيس الحكومة د. محمد شتية تنفيذ قرار اللجنة التي قام بتشكيلها برئاسة الدكتور موسى شكارنة لحل الخلاف بتاريخ 17.12.2019، وهذه اللجنة بعد ان استمعت إلى جميع الأطراف أصدرت توصياتها بالحل بما يخدم المصلحة الوطنية لوحدة الشعب الفلسطيني والسّلم الأهلي وذلك بتاريخ 15.1.2020".
وتابعت الرسالة: "وبالرغم من مطالبتنا المتكررة بإدراج التوصية على جدول أعمال الحكومة لإقرارها إلا أننا فوجئنا مؤخرا بإلغاء التوصية وإعادة الموضوع إلى نقطة الصفر. نرجو من فخامتكم التدخل السريع لحل هذا الخلاف من أجل الحفاظ على وحدة الشعب وبما يخدم المصلحة العامة" – إلى هنا نص الرسالة.
وقد وافق على نص الرسالة نواب ورؤساء بلدات ووجهاء النقب: النائب سعيد الخرومي، النائب السابق طلب الصانع، النائب السابق طلب أبو عرار، طلال القريناوي رئيس بلدية رهط سابقا، عمر أبو رقيق رئيس مجلس تل السبع، حابس العطاونة رئيس مجلس حورة، عبد العزيز النصاصرة رئيس مجلس كسيفة، أحمد الأسد رئيس مجلس اللقية، إبراهيم الهواشلة رئيس مجلس واحة الصحراء الإقليمي، سلامة الأطرش رئيس مجلس القيصوم الإقليمي، عامر أبو معمر، رئيس مجلس شقيب السلام، نايف أبو عرار رئيس مجلس عرعرة النقب، الشيخ جدعون أبو سبيت، الشيخ سلمان أبو سبيلة، الشيخ عقل الأطرش، الشيخ إبراهيم العمور، الشيخ عودة الزنيد، الشيخ خليل أبو عصا، الشيخ إبراهيم الهواشلة، الشيخ عبد الرحمن أبو عايش، الشيخ إبراهيم العتايقة، الشيخ عبد حميد العزازمة، الشيخ شحدة أبو سبيت والشيخ عطية ربايعة.

خلفية القضية

وكان مراسل "كل العرب" أجرى تحقيقا في يونيو/حزيران هذا العام في هذه القضية، اتضح من خلاله تشعّب هذه القضية وتعقدها، مع اعتراف الجميع أن لعائلة أبو عصا حق في هذه الأرض. والحديث عن 199 دونما تقع على حدود الظاهرية ومسجلة ضمن أراضي دورا منذ العام 1959. والأرض في الأصل ملك لعائلة دودين من دورا، حيث قام وكيلها عبد الحافظ دودين ببيعها بموجب وكالات دورية لشخص من حلحول يدعى عادل شاهين.
ووفقا للتحقيقات التي أجرتها اللجنة الخاصة التي شكلها محافظ الخليل في حينه، فقد تنازل عادل شاهين لشخص من عائلة الجعبري من الخليل، وبالمقابل تنازل مرة أخرى لشخص أسمه يوسف العواودة من دورا.
وحسب إدعاء شاهين فإن الجعبري لم يكمل ثمن الأرض – فنقل التنازل للعواودة بغرض الحصول على الطابو لصالح شاهين. ويتضح أيضا من التحقيقات التي أجرتها أجهزة السلطة الفلسطينية أن يوسف العواودة تنازل بموجب الوكالة التي بحوزته لزوجة أحمد أبو عصا وهي من الظاهرية وتحمل الهوية الفلسطينية – وذلك وفقا للقانون الفلسطيني الذي يمنع بيع أراض لحملة الهوية الإسرائيلية. وفي المقابل منح عادل شاهين شخصا من الظاهرية، يدعى محمد الهوارين، تنازلا عن نحو 70 دونما من القطعة المتنازع عليها وخوله بالبيع والتصرف بها.
بأمر من محافظ الخليل تم استدعاء كافة من لهم اعتراضات من مدينة الظاهرية، حيث تنازل كل من يوجد له اعتراض على الحدود فقط بكتاب رسمي، تمّ جمعه في ملفات بلدية الظاهرية، وبقي فقط محمد الهوارين الذي أفاد أنه ليس له حق في قطعة الأرض، ويمتلك كمبيالة على عائلة الجعبري من الخليل، ويبحث عن سبل لاسترداد المبلغ الذي دفعه. وهناك أيضا حق لشخص من عائلة وريدات، الذي يدعي أنه له حق عند المدعو يوسف العواودة الذي كلّفه بحفر بئر وحراسة الأرض أثناء مكوثه في السجن في السلطة الفلسطينية، ويطالب بدفع حقه من العواودة، سواء أرض أو مال وفقا للوعود بينهما.

تحذير لعمال الظاهرية

في نهاية العام الماضي، أصدرت عائلة أبو عصا تحذيرا لعمال الظاهرية الذين يعملون في النقب، بعدم القدوم للعمل – وذلك كأداة ضغط على المسؤولين في المدينة من أجل حل القضية. وبعد ذلك، تم التعدي على عدد من العمال حيث وجهت أصابع الاتهام للعائلة على خلفية البيان، إلا أنّ شرطة إسرائيل التي تحقق في القضايا – منها اطلاق النار ومنها الطعن – لم تلقِ القبض على مشتبه بهم.
في الـ31 من أكتوبر العام الماضي أصدرت عائلة أبو عصا بيانا جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم "وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وتَكْتُمُوا الْحَقَّ وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ".. الى جميع اهل النقب الشامخ وكبار العائلات ووجهائها و شبابها الاصيل اليكم منا الف تحية و شكر على صبركم و تفاهمكم و وقوفكم معنا في قضيتنا العادلة! نعلمكم ان قضيتنا عادلة وصادقة وبعون الله على الحق فقط. قضية الأرض التي اشتريناها في الظاهرية "200 دونم" بمالنا ودفعنا لأصحاب الأرض ما يستحقونه من مال كما يتطلب منا الحق والأمانة، ولدينا جميع الوثائق والمستندات والشهود على ذلك - "صاحب الارض ليس من الظاهرية" - ولكن شجع و طمع البعض اوصلنا لما نحن بغنى عنه! منذ سنوات طويلة ونحن نطارد من استولى على أرضنا في الظاهرية واحد تلو الآخر في بيوت القضاء والمخاتير والبلديات ولم نترك أحدا من كبار الجبل إلا وطرقنا ضيافتهم، وكلما انتهينا من شخص واثبتنا انه على باطل، طلّ علينا اثنين وهكذا من سنين.. وخسرنا الكثير من الاتعاب وأتعبنا كبارنا معنا ونحن نذهب ونأتي بلا نتيجة، وآخر محاولاتنا ثلاث جلسات في شهر واحد في بلدية الظاهرية وخرجنا بلا نتيجة، بل زاد الطين بل... وتبين ان بلدية الظاهرية ايضاً متورطة في الاستيلاء على الأرض. حاولنا كل الطرق التي علمتمونا اياها من احترام وعادات وتقاليد التي نعتز بها... ولكنهم استفزوا واستهانوا بنا، ورسالتنا لأهل الجبل انتم تعرفون الصدق ولا لأحد من أهل الظاهرية في الأرض شبر واحد. وحراس الأرض كانوا من الظاهرية فقط حراس وأخذوا أجورهم. عليكم ايقافهم ومعاقبتهم لأنهم هم من سولت لهم انفسهم بالطمع والجشع وحب المال، هم سبب ما يحصل بيننا عليكم وقفهم وإبعادهم فورا عن الارض وارجاع الأرض من اسم البلدية الى صاحبها فورا. فهذا يمكنه ان يكون حل صادق وعادل!!! ونتمنى من أهلنا فهم الأمر والصبر، والوقوف معنا حتى يرجع الحق! و نشكركم على دعمكم ووقوفكم معنا فهذا يشهد لكم بها الجميع و الجيل القادم و التاريخ. كما يقال الشدائد تبين الرجال".

جلسة تنازل في بلدية الظاهرية

وبعد أيام – وتحديدا يوم 4.11.2019 - عقد رئيس بلدية الظاهرية، راتب الصبّار، اجتماعا طارئا، في مكاتب البلدية، وذلك بمشاركة عدد من الوجهاء وشيوخ المدينة الواقعة جنوب جبل الخليل، للتباحث في قضية ملكية 200 دونم أرض لعائلة أبو عصا في النقب، حيث أعلن وجهاء وشيوخ الظاهرية أنه لا يوجد لهم أي ادعاء ملكية حول الأرض المتنازع عليها.
وقال رئيس بلدية الظاهرية في حينه، إنّ الاجتماع بحث أيضا قضية الإعتداء على عدد من العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، من سكان الظاهرية، خلال اليومين الأخيرين. وقد أصدر المجتمعون بيانا وقعوا عليه، وصلت نسخة عنه مراسل "كل العرب"، جاء فيه: "نعلن للجميع بأن أهالي الظاهرية ليس لهم أي علاقة في أرض واد شهوان موضع الخلاف ومن تثبت له الأرض في الدوائر الرسمية فهي له".
وأكد رئيس بلدية الظاهرية خلال حديث خاص له مع مراسل "كل العرب" أنّ قضية أهل الظاهرية والأرض المتنازع عليها انتهت، والأرض اليوم في خزينة السلطة الفلسطينية، واللجنة التي عينها رئيس الحكومة د. محمد اشتية، كانت ستجتمع الثلاثاء للبت في التعويضات لعائلة أبو عصا – إلا أن جائحة الكورونا التي انتشرت مؤخرا في محافظة الخليل أجلت الموضوع.

"تسويف ومماطلة"

وقال أحد القياديين من عائلة أبو عصا في حديث لمراسل "كل العرب": "أولا، نستنكر كل أعمال العنف وأي ضرر يتسبب لأخواننا في الضفة الغربية، ونطلب من شبابنا عدم التهور وعدم الانجرار والغضب ونعتب على قادة أهل جبل الخليل وعلى مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين أوصلونا إلى هذا المنعطف، علما أنّ هناك اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وعائلة أبو عصا منذ أشهر على هذه الأرض، حيث كان المخمّن حدد سعر نحو 200 دونم بمبلغ 6 مليون دينار، وقد تنازلنا ورضينا بما تمّ طرحه علينا وهو مبلغ مليون و-300 ألف دينار، ولم يبقَ في هذه القضية عدا دفع المبلغ المتفق عليه لإغلاق الملف بصورة تامة، ولكن للأسف هناك من يماطل في هذه القضية، لأسباب مخفية، وهذا ما أدى إلى تدهور الأمور".
وتابع قائلا: "أعود وأطالب من كبار السلطة ووجهاء جبل الخليل أن يضعوا حدا لهذه القضية، ودفع ما تمّ الاتفاق عليه أو نقل ملكية الأرض لصاحبها".
نائب رئيس مجلس تل السبع، مصلح أبو عصا، وهو أبرز القياديين في العائلة، قال لمراسل "كل العرب": "عائلة أبو عصا ليس لها أي علاقة بما يلصق بها في الفترة الأخيرة بالتعرض لعمال الضفة. كل من يدعي على العائلة، هناك عرف وعادة وعليه التوجه بصورة مباشرة فنحن معروفون بأننا لا نعطي ظهورنا للناس ولا نهرب من الحق أبدا".
وأفيد في حينه، أنّ هناك مساع من الحكومة الفلسطينية لدفع بدل الأرض لعائلة المشتري – أحمد أبو عصا – حيث كان من المتوقع أن يقر المحافظ جبرين البكري المبلغ وهو 1.3 مليون دينار أردني، في منتصف حزيران الماضي، إلا أن مسؤولا في السلطة أكد أنه تمّ تأجيل القضية بسبب تجدد انتشار وباء الكورونا في محافظة الخليل في حينه. 

 فيما يلي مجموعة وثائق خاصة للأرض في جبل الخليل