طالب المحامي عمران خطيب اعضاء القائمة المشتركة العمل على تقديم مشروع قانون لتصحيح قانون رسوم التطوير على الاراضي. وقال المحامي عمران في رسالته: "الى اعضاء القائمة المشتركة، احبائي واعزائي ,اطالبكم بتقديم نص اقتراح لتصحيح قانون رسوم التطوير (היטל השבחה), هذا القانون هو قانون جائر، حيث يتم فرض اتاوه على اصحاب الاراضي بدون اي حق عند بيعها، وبمبالغ طائلة تصل الى نسبه 50 % من سعر الارض. ذلك لقاء تحويل الاراضي من زراعية الى اراض بناء , مع العلم بانه عند تحويل الاراضي الى اراضي بناء يتم اقتطاع ما نسبته حوالي 40 % من مساحتها . عمليا، صاحب الارض يخسر ارضه وماله نتيجه لهذا التحويل. والانكى من ذلك، بحسب هذا القانون يجب تحويل مبالغ هذه الضرائب الى المجالس المحلية لاجل تمويل الخرائط الهيكلية والمفصلة واعمال تطوير البنية التحتيه لهذه الاراضي. فبدلا من ذلك، تقوم هذه المجالس لاستغلالها لاغراض الفساد من تمويل اجور لتعيينات غير قانونية ومناقصات مضخمة ومصاريف لا اساس لها، وانتم شاهدون على الوضع المزري لتخطيط مدننا وقرانا بما في ذلك بنيتها التحتية الهالكة".

واضاف المحامي عمران خطيب: "هذا القانون الجائر قام باستثناء فئات واراض وصفقات من هذه الضريبة والتي بغالبيتها العظمى لصالح الوسط اليهودي، اي ان هذا القانون فرض على اصحاب الاراض العرب".