وافق مجلس وزراء كورونا مساء (الخميس) على خطة لفرض الاغلاق ابتداء من الجمعة المقبل ولمدة اسبوعين على ثلاث مراحل. وصوت ضد القرار الوزراء يتسهار شاي ويسرائيل كاتس وعمير بيرتس ويعقوب ليتسمان. وستصادق الحكومة بشكل نهائي على الخطة يوم الأحد خلال جلستها الاسبوعية.

في المرحلة الأولى ، أول أسبوعين من الإغلاق ، سيتم إغلاق أنشطة القطاعين الخاص والعام باستثناء المحلات الأساسية ومحلات السوبر ماركت والصيدليات والشركات الأساسية. في المرحلة الثانية ، سيتم تنفيذ إغلاق جزئي حسب مخطط "ضبط النفس المشدد" لمدة أسبوعين آخرين ، وفي المرحلة الثالثة ، ستنتقل الدولة إلى النشاط وفقًا لخطة إشارة المرور.

وجاء في بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة:"وافق المجلس الوزاري المصغّر لشؤون الكورونا هذا المساء (الخميس) على توصية وزارة الصحة ومدير "مجين يسرائيل"، البروفيسور روني جامزو التي تشمل خطة طويلة الامد ومتعددة المراحل لخفض عدد الاصابات في البلاد.سيتم المصادقة عليها من قبل الحكومة يوم الأحد القادم، بحيث تحدد الحكومة مواعيد دخول كل مرحلة حيز التنفيذ شرط أن تحقق المراحل الأولى أهدافها.

المرحلة الأولى: إغلاق

الاجراءات التي سيتم اتخاذها:
1. فرض تقييدات حتى 500 متر من مكان السكن
2. إغلاق المؤسسات التربوية، باستثناء التربية الخاصة (صفوف خامس وما فوق تعليم عن بُعد)
3. إغلاق النشاط الخاص والعام (العمل من البيت قدر الامكان)، باستثناء الاعمال الضرورية، حوانيت البقالة، الصيدليات والمصالح الضرورية.
4. إقامة الصلوات في الحيز العام وفقًا للنظام الذي سيُتفق عليه
5. إغلاق شامل للمطاعم (ما عدا الارساليات)، أماكن الترفيه، التجارة والسياحة الداخلية.

المرحلة الثانية: كبح مشدّد

الإجراءات التي سيتم اتخاذها:
1. منع الانتقال بين البلدات.
2. تقييد التجمهرات طيلة فترة الاغلاق وفقًا لتقييدات خطة الرمزور.
3. إغلاق شامل للمطاعم، المحلات التجارية، الترفيهية، السياحية والمحلات التي تشمل استقبال جمهور.
4. إغلاق المؤسسات التعليمية طيلة فترة الاغلاق ما عدا التعليم الخاص والتعليم عن بُعد لصفوف الخامس وما فوق
5. عمل القطاع العام في حالة طوارئ
6. القطاع الخاص- العمل حتى 30٪؜-50٪؜ في المحلات التي لا تشمل استقبال جمهور (مكاتب، مصانع وما إلى ذلك)، العمل من البيت قدر الامكان.

المرحلة الثالثة: برنامج الرمزور

الانتقال إليها بعد انتهاء المراحل الأولى
ملاحظات:
* الانتقال من مرحلة إلى أخرى يتم بعد تقييم الوضع القائم وحدوث تغيير ملموس على نسبة الاصابات
* وسائل النقل العامة تعمل بالتوافق مع المرافق الاقتصادية وفقًا لفترة التقييدات التي جرت خلال شهر آذار- نيسان 2020
* وزارة المالية ومكتب رئيس الدولة ورئيس المجلس القومي للاقتصاد تعمل على توفير حماية اقتصادية لاصحاب المصالح التجارية والسكان الذين قد يتضررون في أعقاب القرار أعلاه