عقدت في بلدية ام الفحم منتصف الاسبوع الجاري جلسة عمل بخصوص تطبيق القرار الحكومي 922 في مدينة أم الفحم شارك فيها سليمة سليمان - ممثلة عن وزارة المساواة الاجتماعية المنتدبة لتطبيق القرار الحكومي 922، وفادي سويدان من شركة "تاسك" المراقبة للقرار، فيما شارك من جانب البلدية عوفر تودر - مدير عام البلدية، سليمان محاميد – مهندس البلدية، ومنى مصالحة - مديرة التطوير الاقتصادي واستنفاد الموارد.

وخلال الجلسة عرضت مصالحة تقريراً شاملاً ومفصلاً عن المشاريع المختلفة التي تطبق ضمن القرار 922 في مدينة أم الفحم والتقدم الحاصل بعد سنوات من تعثر التنفيذ، منوهة الى ضرورة استخلاص العبر من القرار 922 ورصد الميزانيات الكافية للمدينة، سواء بقرار حكومي خماسي او ضمن ميزانية حكومية ثابتة، وكل ذلك بشكل يلائم ميدان العمل ويعكس الاحتياجات الفعلية التي تفوق ما رصد حتى الان. واضافت أن هناك ضرورة ملحة للانتقال الى آلية عمل سلسة اكثر مع المؤسسات الحكومية المختلفة التي كانت البعض منها المعرقل الرئيسي للتقدم في تطبيق بعض المشاريع ضمن القرار 922، سواء كان بشكل مباشر أو عن طريق شركات المراقبة التابعة لها والتي اتبعت طرق عمل غير متفهمة أحياناً وتعجيزية في أحيان أخر.

فيما عرض المهندس سليمان محاميد ملاحظاته المهنية على المشاريع المختلفة وشدد على ضرورة تدعيم تطبيق أي قرار حكومي اقتصادي بقوى بشرية مهنية ذات خبرة وخاصة في جناح الهندسة الذي يعاني من نقص في القوى العاملة منذ سنوات.

بدوره تحدث مدير عام البلدية عن قرب انتقال البلدية من المرحلة "أ" الى المرحلة "ب" في كل ما يخص مجال التخطيط الهندسي، الأمر الذي يعني مشاريع وميزانيات اضافية.

كذلك تطرق الحضور الى تطوير المنطقة الصناعية في المدينة ورصد ميزانيات اضافية تكفل مستوى خدمات أعلى، حيث من المتوقع وبعد طول انتظار وخلال الاشهر القريبة بدء دخول اصحاب المصالح الاقتصادية كل لقسيمته لبدء العمل بمشاريعهم الاقتصادية.

يذكر أن بلدية أم الفحم كثفت الجهود في الاشهر الاخيرة لتذليل العقبات التي وقفت امام تطبيق القرار 922، مما أدى الى ارتفاع نسبة استنفاد ميزانيات القرار الى ما يقارب الـ43% حتى نهاية شهر آب، مع العلم انه تم أحراز تقدم ملحوظ بتنفيذ مشاريع 922 (كما هو مفصل ادناه) ومتوقع ان ترتفع نسبة استنفاد ميزانية القرار 922 مع نهاية العام 2020، بعون الله، الى ما يقارب 70%..

واشارت مصالحة انه رغم الصعوبات الجمة التي رافقت تطبيق القرار الحكومي الاقتصادي 922 الا أن تضافر الجهود بين طواقم العمل المختلفة: جناح الهندسة، جناح المالية، مدير عام البلدية ومديرة التطوير الاقتصادي واستنفاد الموارد، حسّن بصورة ملحوظة استنفاد ميزانية القرار، اضافة الى متابعة دائمة لرئيس البلدية الدكتور سمير صبحي ومسؤول ملف الهندسة المهندس زكي اغبارية.

فيما يلي عدد من المشاريع التي نفذت وتنفذ من خلال ميزانية القرار الحكومي 922:

- مشروع الاضاءة الذكية في شوارع المدينة بقيمة 9.6 مليون شيكل:

بعد تعنت من قبل الشركة المراقبة التابعة لوزارة الداخلية ورفضها المصادقة على نشر مناقصة، تم التوصل لاتفاق معها، ومؤخرا نشرت المناقصة ومن المتوقع البدء بالعمل مع بداية شهر تشرين أول القادم (10.2020).

- ميزانيات تطوير للبنى التحتية بقيمة 7 ملايين شيكل:

تعاقدت بلدية ام الفحم مع شركة مركز السلطات المحلية (المشكال) بمبلغ 7 ملايين شيكل بالإضافة الى مقاولين آخرين لتنفيذ مشاريع بنى تحتية. حتى الآن تم العمل بشارع عين خالد، منطقة شارع ابن خلدون - الكينا، شارع في منطقة حي الجبارين، شارع في منطقة حي الأغبارية بقيمة 3.5 مليون شيكل. يتم الاستمرار بتنفيذ مخطط هذه الميزانية حتى نهايتها في كانون أول من العام الجاري.

مشاريع نفذت عن طريق الشركة الاقتصادية وأخرى بمراحل تنفيذ متقدمة بقيمة ما يقارب الـ18.5 مليون شيكل، المشاريع هي:

شارع 21 الرابط بين شارعي المدينة والقدس، شارع المنطقة الصناعية الممتد من حي الظهر حتى العيون، مشروع محطة الوقود في شارع القدس، شراء 10 دونمات في المنطقة الصناعية بأم الفحم لتنفيذ مشاريع اقتصادية، مشروع متنزه المدينة.

- مشروع تسمية الشوارع وترقيم البيوت:

هذا المشروع قيد التنفيذ حالياً بعد عرقلة لمدة طويلة بسبب رفض المؤسسة الرسمية الموافقة على عدد من أسماء الشوارع التي عرضتها البلدية. بعد مداولات وسجالات عديدة تم حل الاشكالية.

- ميزانية بقيمة 9 ملايين شيكل من قبل وزارة الإسكان قيد التنفيذ:

بناء مركز متعدد الاهداف في مبنى المكتبة العامة ومركز الخنساء التربوي.

ننوه الى ان قسماً من الميزانيات التي رصدت من قبل وزارة الإسكان قد منعت البلدية من استغلالها قبل 1.1.2021 وتعمل البلدية على إلزام الوزارة لمنحها الميزانية بشكل فوري.

ميزانية بقيمة 3.4 مليون شيكل تم استغلالها كاملة لمشروع حضانات الظهر

تم استنفاد ميزانيات الطوارئ بقيمة 340 ألف شيكل.

في نهاية الجلسة اشارت ممثلة وزارة المساواة الاجتماعية أنه من المتوقع المصادقة في الأسابيع القادمة على تمديد القرار الحكومي 922 بسنة اضافية خلالها سوف تتم بلورة قرار حكومي اقتصادي جديد.