أظهرت المعطيات الأوّلية، على سبيل المثال، أنّه منذ تمرير الخطة 922 في سنة 2015 تمّت المصادقة على 66 خارطة تفصيلية فقط (في البلدات العربية).

بمبادرة المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية سيكوي، وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة القطرية للرؤساء تمّ تنظيم طاولة مستديرة حول الوضعية التخطيطية للسلطات المحلية العربية في ظل القرار الحكومي 922.

وبحسب المعطيات التي تمّ عضها فإنّه منذ تمرير الخطة 922 في سنة 2015 تمّت المصادقة على 66 خارطة تفصيلية فقط (في البلدات العربية).

وجاء في بيان صادر عن اللجنة القطرية بهذا الشأن ما يلي:"عرضت جمعية سيكوي - الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في البلاد والمركز العربي للتخطيط البديل معطيات أوّليّة من بحث شامل قاموا به حول الوضع التخطيطي والتنظيمي في البلدات العربية في أعقاب خطة 922، مع تسليط الضوء على التطورات في مجال تنظيم وترخيص البناء غير المرخّص.
هذا وقد عُرضت النتائج الأوليّة للبحث بلقاء نظّمه القائمون على البحث بالشراكة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة يوم الاثنين 5/10/2020 بواسطة تطبيق "زوم"، بمشاركة مهندسي ورؤساء بلديات وسلطات محلية عربية من قضاء الشمال وحيفا والمركز. وقد تخلّل اللقاء نقاش حول العوائق أمام تنظيم البناء غير المرخص في البلدات العربيّة وإتمام مسارات التخطيط والتطوير فيها، والحلول المطروحة لهذه المعيقات.

يذكر أنه في إطار البحث المذكور تم مسح كل الخرائط الهيكلية والشمولية والتفصيلية في البلدات العربية - امّا المصادق عليها او التي تمّ إيداعها وموجودة في مراحل مختلفة من المسار التخطيطي - منذ عام 2015 الى اليوم، مما أتاح المقارنة بين فترة الخطة الحكومية 922 وما قبلها، كما وبين سرعة وتجاوب لجان التخطيط اللوائية المختلفة (لا يشمل النقب) ولجنة التخطيط الخاصة "الفاتمال" التي يتم التخطيط بها بوتيرة أعلى، كما وتظهر النتائج أن الأخيرة كانت أكثر تعاونًا مع البلدات العربية وتم من خلالها إقرار اكثر من نصف عدد وحدات السكن المقرّة في البلدات العربية في السنوات الأخيرة، وقد اهتمّ المركزان بسماع موقف رؤساء ومهندسي السلطات المحلية للخروج باستنتاجات تشكل خارطة طريق للعمل في المستقبل".

وتابع البيان:"هذا وقد أظهرت المعطيات الأوّلية، على سبيل المثال، أنّه منذ تمرير الخطة 922 في سنة 2015 تمّت المصادقة على 66 خارطة تفصيلية فقط (في البلدات العربية). والتي تشمل حوالي 40,000 وحدة سكنية فقط، بالرغم من أن هنالك حاجة ل100,000 وحدة سكنية بحسب الخطة الاستراتيجية لدائرة التنظيم.
علماً ان البحث لم ينتهِ بعد، فما زال من المعطيات ما يحتاج للمعالجة والتحليل. مع ذلك، هو في المراحل النهائية من الإعداد. وفور إنتهاء الباحثين من الدراسة والعمل على تحليل المعطيات سوف يتمّ نشره وعرض النتائج والتوصيات التي تمّ التوصّل اليها، بالشراكة مع اللّجنة القطريّة وممثلي السلطات المحليّة العربية وطواقمها المهنيّة، امام الجهات المعنيّة.
هذا ومن أجل استكمال البحث، ستقوم الجمعيّات بتعميم استبيان مكمّل على السلطات المحلية، يهدف لفحص الاحتياجات التخطيطية الانيّة والمستجدة لكل سلطة محلية، واموراً اخرى لا تزال بحاجة للفحص. وعليه يدعو المركز العربي للتخطيط البديل وجمعيّة سيكوي كافة السلطات المحلية العربية للتجاوب مع الاستبيان وتعبئته ، لما في هذا البحث من أهمية وتأثير على مستقبل التخطيط والبناء والتنظيم في المجتمع العربي وعلى الميزانيات والموارد الحكوميّة التي سيتمّ تخصيصها في هذا المجال"، إلى هنا البيان.