قررت وزير جودة البيئة، جيلا جمليئيل، فرض رسوم إيداع على العبوات بسعة 1.5 لتر، مع منح المحلات التجارية فترة عام من أجل التحضير للقانون الجديد. ويتم ايداع العبوات من سعة 1.5 لتر اليوم في مجمع خاص بالعبوات الفارغة المنتشرة في أنحاء البلاد.

تصوير: مجموعة ألون لإعادة التدوير

وجاء في بيان للوزارة أن الوزيرة ترى في فرض رسوم الإيداع منفعة للبيئة والمجتمع والاقتصاد.وتتوقع لجنة خاصة تمّ تشكيلها لفحص هذه القضية، توفير عشرات ملايين الشواقل على الجمهور نتيجة توسيع قانون الإيداع ليشمل مشروبات من سعة 1.5 لتر، وكذلك إخلاء الحيز العام من الصناديق التي يتم إيداع القناني فيها، وبالأساس تشجيع إقامة مصنع لتدوير القناني في البلاد.قانون الودائع الخاص بعبوات المشروبات يرتّب إعادة تدوير عبوات المشروبات من الزجاج والقصدير والبلاستيك، التي يزيد حجمها عن 0.1 لتر وأقل من لتر ونصف حتى اليوم، مقابل رسوم الإيداع.

ويشار إلى أنّ رسوم الإيداع مشمولة في سعر المشروب وتهدف لأن تشكل حافزًا لإرجاع العبوات الفارغة من أجل إعادة تدويرها، حيث وعند إعادة العبوات الفارغة، يحق للمستهلك الحصول مقابلها على مبلغ الوديعة المحدد على العبوة.وفقا للقانون، الحد الأدنى لقيمة رسوم الإيداع هو 30 أغورة ويحق لمُنتجي ومستوردي عبوات المشروبات رفع رسوم الإيداع، وللحصول على رسوم الإيداع، يجب أن تكون العبوة المُعادة فارغة وعليها علامة "ملزمة برسوم إيداع".