وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، المسؤول عن سلطة توطين البدو قال إنّه سيتم إنشاء مدينة عربية جديدة في النقب – تشمل عائلات من كافة العشائر في النقب

أعلن وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، المسؤول عن سلطة توطين البدو، في المناقشة الأولى للجنة الفرعية لتحسين أوضاع السكان العرب-البدو في النقب، الاعتراف بثلاث قرى بدوية، هي عبدة ورخمة وخشم زنّة. وأشار الوزير أنه سيتم إنشاء مدينة عربية جديدة في النقب – تشمل عائلات من كافة العشائر في النقب.

تصوير| צילום שמוליק גרוסמן- דוברות הכנסת

وأضاف الوزير عمير بيرتس: "المدينة مخصصة بشكل أساسي للأزواج الشابة الذين لا توجد لديهم حلول. ستكون مدينة حديثة يمكنها أن تبنى من السكان المثقفين الذين يرغبون في أسلوب حياة مختلف في المجتمع البدوي، الذي نحترمه".
وكان الوزير أستغل اجتماعه مع تسعة رؤساء سلطات عربية في النقب، بالإضافة إلى مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير عام سلطة البدو، يئير معيان، ورئيس قسم التطوير الاقتصادي والاجتماعي، يريف مان، للإعلان عن الاعتراف بثلاث قرى وإنشاء المدينة.
وامتاز الاجتماع الذي استمرّ على مدار ثلاث ساعات بالأجواء الإيجابيّة، وطرح خلاله رؤساء السلطات مواضيع مختلفة.
الوزير بيرتس الذي أصغى باهتمام لتصريحات رؤساء السلطات قال: "في أوساط المجتمع البدوي في النقب هناك تحديات عديدة والتي تراكمت على مرّ السنوات. لا أخشى معالجتها لأنّي أعمل بناءً على رؤية واضحة بخصوص تحسين وضع المجتمع البدوي والمجتمع العام في إسرائيل. لقد أصدرت التوجيهات لمدير عام وزارتي، دافيد لفلر، بفحص كافة المواضيع التي تمّ طرحها، وعقد اجتماع إضافي في غضون شهر في السلطات البدوية لاطلاع رؤساء السلطات حول التطورات".

قرى معترف بها ولكن...

وفي جلسة اللجنة الفرعية لتحسين ظروف العرب-البدو في النقب، التابعة للجنة الداخلية في الكنيست، تمّ البحث في وضع المجلسين الإقليميين القيصوم وواحة الصحراء، والاعتراف بـ11 قرية ضمن نفوذ المجلسين بدون أن يتم تطويرها بالرغم من مرور نحو عقدين.
ومن المعلوم أن هذه المجالس والقرى الواقعة ضمن نفوذها تعاني كثيراً من التهميش وعدم ضخ الميزانيات المطلوبة لتطوير البنى التحتية من طرق وخطوط مياه وكهرباء وغيرها.

وقال رئيس اللجنة الفرعية عضو الكنيست سعيد الخرومي، إنّه "بعد 17 عاما من الاعتراف، نريد أن نفحص بالتفصيل ما يحدث في كل حي، والقصد هو التوقف عن التأجيل. حتى في الأحياء التي لا يوجد فيها ادعاء بالملكية، لا يوجد تقدم. هناك مئات الملايين من الشواكل، لكن كل شيء يشبه القرية غير المعترف به. السكان البدو يعانون من الإهمال والإقصاء. الوضع المزري هو في القرى غير المعترف بها، لكنني اخترت في الاجتماع الأول الغوص في موضوع المجالس الإقليمية التي تم الاعتراف بها ودراسة معوقات التنمية".
رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست أيمن عودة، قال: "ما من فئة أكثر تمييزا من العرب في القرى غير المعترف بها. لهذا السبب فهذه اللجنة الفرعية هي لجنة أخلاقية. عضو الكنيست الخرومي، من سكان النقب، ملائم لرئاسة اللجنة".
يئير معيان، مدير عام هيئة تنمية واستيطان البدو في النقب: "خلال أربع سنوات قمنا بتطوير 35 حارة واستثمرنا 4.4 مليارد شيكل. يعتمد الاستثمار على التقدم في إجراءات التخطيط، حيث صادقنا على أكثر من 70 ألف وحدة سكنية، وهناك نقص مستمر منذ 70 سنة. الدولة لم تتعامل مع هذا الأمر منذ عقود".
عضو الكنيست منصور عباس: "على الحكومة أن تتعامل مع النقب في مشروع تريد النهوض به. في الشمال كانت هناك عشرات القرى غير المعترف بها، ولكن تمت تسوية وضعها وهناك تطور. يجب ان يكون النقب على رأس سلم الأولويات".
رئيس مجلس القرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، قال: "الأمور تحتاج إلى تنفيذ. لا نريد عشرات السنوات من دون تقدم. لا يوجد تنمية. لا يوجد أي شيء. هناك قرية تم الاعتراف بها قبل 15 عاماً وليس لها شارع على المدخل".
د. يوفال كاربلس، من مديرية التخطيط، قال: "تدرك اللجنة اللوائية صعوبة تطوير البنية التحتية بصورة واسعة النطاق. في صميم عملنا الأقسام الهندسية. يجب سد فجوة البنية التحتية من أجل إصدار تصاريح البناء في الوقت المناسب. علينا أن نتعامل مع اللوائح والخطط الهيكلية".
وخلص رئيس اللجنة النائب سعيد الخرومي الى ان "اللجنة ستعقد اجتماعا لمتابعة القضية والدخول في التفاصيل لنستطيع أن نمضي قدما. لا يمكن أن لا يكون هناك حلول للمسكن. إنفاذ قانون البناء يجب أن يكون محدودا وأن ينفذ بحذر".