بعد البشر والحجر والشجر، تحولت السلطات الإسرائيلية إلى ملاحقة الحيوانات في النقب. وتأتي هذه الملاحقة ضمن قانون سموتريتش الذي ألزم أصحاب الإبل بوضع شرائح رقمية، تجيز مطاردة الإبل وأصحابها من قبل الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الزراعة. وخلال النشاط في منطقة قرية بئر هداج، تم تحديد 10 إبل بدون رقائق أو تطعيم - وفق إدعاء الشرطة.

وقال الناطق بلسان الشرطة بمنطقة النقب، أن ضباط شرطة ديمونا، بمساعدة رجال حرس الحدود ووحدة التفتيش على النبات والحيوان في الجنوب بوزارة الزراعة، قاموا أمس بفرض عقوبات على أصحاب الإبل الذين لم يلتزموا بأحكام القانون الخاص بوضع الشرائح، مع دخول لائحة الأمراض الحيوانية (وسم الإبل) إلى حيز التنفيذ.وتابعت الشرطة: "الحيوانات التي تسير بالقرب من الشوارع، وأحيانًا على طريق السفر، غالبًا ما تعرض الأرواح للخطر. وفي بعض الأحيان تنتهي حوادث الطرق هذه بشكل مأساوي، حيث تعمل شرطة إسرائيل باستمرار مع هيئات أخرى في أنشطة استباقية ومستمرة في مجال المخاطر الموضعية من أجل تقليل المخاطر قدر الإمكان على الجمهور من أجل مستخدمي الشوارع".وقد فتح مفتشو وزارة الزراعة ملف تحقيق ضد أحد السكان المحليين، في قرية بئر هدّاج، للاشتباه في حيازة إبل بدون شرائح وغير مطعمة، وتم دعوته للتحقيق.

"الشرائح الرقمية مضرة"

وقال الدكتور مازن أبو صيام، الطبيب البيطري، إنّ "في النقب هناك ما يقارب الخمسة آلاف رأس من الإبل والتي تدل على الحياة الصحراوية وتستعمل أغلبها للحليب أو الركوب والرياضة، اما بالنسبة للحومها فقليل ما تُستعمل في النقب بقدر ما تستعمل في الضفة الغربية".وتابع قائلا: "الجمل هو حيوان صحراوي ويعتاش بطبيعته على الاعشاب الجافة الشوكية وقليل الأمراض نسبةً للحيوانات الأخرى، ويحتوي حليب الإبل على سكر اللكتوز ودهنيات ذات حوامض دهنية من السلسلة القصيرة وهي سهلة الهضم ويحتوي ايضاً على جميع المعادن والفيتامينات".

وتناول د. أبو صيام القوانين الجائر حيث قال: "حتى عام 2000 اعتاد أصحاب الإبل على رعيها في المناطق المفتوحة والصحراوية، قبل ان تتوسع المدن وتبدأ القوانين واحد تلو الآخر وحتى هذه اللحظة لا يوجد تسجيل رسمي للابل ولا حتى الاعتراف بها كقطاع زراعي وليس لها الحق في الرعي المرخص. هذه القوانين أجبرت أصحاب الإبل في حشرها في البيوت أو بالقرب من حظائر الاغنام الأمر الذي أدى بانتقال عدوى الأمراض إليها وبالأخص مرض الحمى المالطية واقتراب هذه الحيوانات من الشوارع الرئيسية الأمر الذي أدى الى ضلوعها في بعض حوادث الطرق".
وأردف قائلا: "حوادث الطرق كان لها الأثر على الرأي السياسي وخصوصاً ما يسمى قانون سموتريتش واجبار أصحاب الإبل بتركيب شرائح رقمية والتي لا فائدة منها من الناحية الطبية عدى عن ملاحقة المزارعين في حالة تمّ ضبط الإبل في المراعي أو اشتراكها في حوادث طرق، لا سيما إن عشرين ألف رأس من البقر ترعى في مناطق مفتوحة في الجولان دون شرائح رقمية والتي استعمالها يتنافى كلياً مع حيوانات مخصصة للحوم كالبقر والإبل والاغنام".
وختم قائلا: "عند ضبط الإبل (المخالفة للقانون) يتم نقلها إلى مدينة حيفا الى مزرعة متعاقدة مع وزارة الزراعة ويتم تغريم المزارعين بمخالفات لا يتخيلها العقل البشري تصل الى 50 ألف شيكل عدا عن دفع نقل الإبل وحجرها في مزرعة حيفا والتي تعمل بشبه مزاد - علني يعني أنت وحظك".