يترّقب المواطنون فتح المحلات التجارية في الشوارع في البلاد يوم الأحد القريب، بعد مصادقة المجلس الوزاري المصغّر لشؤون كورونا على الأمر. إلا أنّ القرار ترافق مع شروط ومعايير خاصّة في ظل جائحة الكورونا التي لا تزال ترمي بظلالها على كل مناحي الحياة، ومن أبرزها سوق العمل والتجارة.

صورة توضيحية

وبموجب القرار الحكومي فإنّ فتح الأعمال والمحلات التجارية سيتمّ يوم الأحد الموافق 08.11.2020 عند الساعة السادسة صباحًا، ويشترط أن لا تكون المحلات التجارية في مجمّعات تجارية مقتوحة او مغلقة، والتي تتضمن أكثر من 20 محلا ومصلحة تجارية. كما أنّه ما زال ممنوعًا فتح الأسواق الشعبية.

ووفقًا للأنظمة والمعايير فإنّه يُسمح للمحل التجاري استقبال 4 زبائن فقط في المحل، الى جانب المعايير الاخرى المتعارف عليها من وضع الكمامات والحفاظ على التباعد والتعقيم.. ألخ، وفي حال تمّ خرق الأنظمة فسيتم اعتبار الأمر مخالفة جنائية.

ومن ضمن التسهيلات التي صادق عليها كابينت كورونا أيضًا السماح لدور الضيافة (تسيميريم) بزيادة عدد وحدات الضيافة المتاحة لاستقبال الزبائن الى 6 وحدات على أن تستقبل كل وحدة أسرة نواة واحدة. 

بيان مشترك من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة 
متابعة لقراره من يوم أمس، صادق كابينت الكورونا هذا المساء على تعديل الاجراءات التي تتعلق بالصلاحيات الخاصة التي منحت من أجل التعامل مع فيروس كورونا بشكل سيسمح باستئناف التجارة وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم الساعة السادسة صباحا.هذا وتسمح الاجراءات بافتتاح الدكاكين ما عدا تلك الموجودة في مجمع تجاري مسقوف أو غير مسقوف يحتوي على أكثر من 20 دكانا ومتجرا. وفقا للاجراءات سيسمح بتواجد ليس أكثر من 4 زبائن في دكان واحد واخلال هذه الاجراءات سيصنف مخالفة جنائية.أما غرف الضيافة فتقرر زيادة وحدات الاستضافة الذي يسمح بتشغيلها في آن واحد في كل مجمع مبان إلى ست وحدات حيث كل واحدة منها ستستضيف عائلة مصغرة واحدة فقط.