استهجنت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في بيان لها اقدام الحركة العربية للتغيير بالشراكة مع حزب شاس على تقديم اقتراح قانون جديد، وبموجبه سيتمّ "تسهيل التعيينات العائلية"، بحسب الجمعية، ووصفت الجمعية الاقتراح بأنّه "مخجل"، داعية الى "اتخاذ قرار واضح ومبدئي من الفساد".

وجاء في بيان الجمعية ما يلي:"قدم النواب أحمد طيبي، أسامة سعدي، سندس صالح (العربية للتغيير) وموشيه أربيل (شاس)، اقتراح قانون يقلص التعريف القانوني لـ"قريب" منتخبي الجمهور وكبار الموظفين الّذين يمنع تعيينهم في المجالس المحلية (باستثناء حالات خاصة توافق عليها الداخلية). بموجب الاقتراح يلغى المنع الساري حاليًا على تعيين أبناء وأزواج الأعمام والأخوال وعدد من الأقارب. ويأتي الاقتراح في ظل التهافت الّذي نراه ونتابعه على التوظيفات والمحاولات الحثيثة لإجراء تعيينات عائلية وصفقات انتخابية بكل ثمن!"، بحسب البيان.

النواب أسامة سعدي، سندس صالح وأحمد طيبي

وتابع البيان:"إنّنا في "محامون من أجل إدارة سليمة"، إذ نسعى منذ سنوات لتجذير أسس الإدارة السليمة ومحاربة ظاهر تعيينات المقربين بكل آثارها السلبية على السلطات وحياتنا كمجتمع، من خلال مئات الملفات القضائية والمحاضرات والنشاطات، نستهجن هذه الخطوة من النواب العرب في الكنيست، الّذين نتمنى عليهم اتخاذ قرار واضح ومبدئي من الفساد - الأمر الّذي للأسف لا يظهر في اقتراح كهذا وفي خطوات مثل التصويت مطلع العام لصالح منح حصانة للوزير السابق حاييم كاتس المتهم بقضايا فساد.

إن حزب شاس الّذي تورط رئيسه بمخالفات فساد جنائية وحكم عليه بالسجن نعرف مواقفه في هذا الصدد، إلّا أننا نرجو طريقًا مغايرًا لممثلي الجمهور في المجتمع العربي!

ويصعب قراءة الاقتراح المذكور بمعزل عن تذمرات علنية لبعض الرؤساء من القوانين الّتي تمنع تعيين المقربين والادعاءات الجوفاء بأنها تعيق عمل السلطات، وعن سلوك الأحزاب نهج المداهنة للعائلية السياسية في الحكم المحلي بتعييناتها وسياساتها.

بداية التغيير في المجتمع العربي تكون بإصلاح الحكم المحلي، ودحر الاعتبارات والممارسات العائلية وفي مقدمتها فوضى التعيينات الّتي هي مفتاح عنف وفساد وبغضاء في المجتمع، ناهيك عن بثها روح الإحباط وترسيخ مفهوم "الواسطة" بدل الكفاءة والقدرات."، إلى هنا نصّ البيان. 

مدير عام الجمعية المحامي نضال حايك