رئيس لجنة المتابعة محمد بركة:

مشروع لجنة المتابعة لمواجهة العنف الذي وُضع قبل عام، هو القاعدة الأساسية لعملنا

 جاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ما يلي:"عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية يوم أمس السبت في مكاتبها في الناصرة، اجتماعا واسعا، بمشاركة أطر شعبية ومجتمعية، لبحث ظاهرة العنف. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن المبادرة للاجتماع جاءت من النائب منصور عباس، دون علاقة بالاجتماع المزمع عقده في الكنيست للإعلان عن الخطة الحكومية، وأن ما يلزم المتابعة هو المشروع الاستراتيجي الذي بلوره خبراء بمبادرة المتابعة وتبنته اللجنة القطرية للرؤساء، وهو مشروع قابل للتطوير بموجب التحديات والتطورات الناشئة.

وشارك في الاجتماع، رئيس المتابعة وقيادات المتابعة، ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء مضر يونس، وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، أيمن عودة وامطانس شحادة ومنصور عباس، وعايدة توما سليمان، ووليد طه وهبة يزبك واسامة سعدي وسامي أبو شحادة وسندس صالح وايمان خطيب، ورؤساء السلطات المحلية د. سمير محاميد (ام الفحم) واحمد ذباح (دير الاسد) وخالد حجيرات (بير المكسور) وسمير ابو زيد (عيلبون)، وممثلو جمعيات المجتمع المدني وأطر شعبية.

وقال بركة في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن المبادرة لهذا الاجتماع بادر له النائب منصور عباس، المكلف بقضية العنف في القائمة المشتركة، ورئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف، وبالتنسيق بطبيعة الحال مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيسها الأخ مضر يونس. وسبق هذا الاجتماع اجتماعات مختلفة، وقبل كل هذا، مشروع مكافحة العنف الذي بادرت له لجنة المتابعة، وعمل على صياغته العشرات من ذوي الاختصاص، وأصدرناه قبل عام بكتاب.

وقال بركة، إن هناك خمس أسس لقواعد هذا البحث: أولا أن هذا اجتماعا أوليا، وليس اجتماعا الذي يخرج بتوصيات وقرارات. ثانيا لقد تمّ تعيين هذا الاجتماع وتحديده قبل الإعلان لاحقا عن اجتماع اللجنة البرلمانية لمكافحة العنف، بمشاركة رئيس الحكومة التي ستكون يوم غد الاثنين، إذ أن النائب منصور عباس أبلغني أنه تلقى الموافقة يوم الأربعاء الماضي لعقد اجتماع غدا الاثنين، بينما الدعوة لهذا الاجتماع كانت قد صدرت، ما يعني أن هذا ليس اجتماعا تمهيديا للاجتماع مع رئيس الحكومة، وإنما يأتي من اجل وضع خطوات وقواعد استراتيجية، تكملة لما تضمنه مشروع المتابعة.

ثالثا، الخطة الحكومية، التي تم تكليف مجموعة من المدراء العامين للوزارات ذات الشأن لبلورتها، هي خطة الحكومة، وليست خطة الجماهير العربية، ولا المتابعة واللجنة القطرية والقائمة المشتركة، بما تتضمنه، بما ينفذ منها وما لا ينفذ. فقد تكون هناك بنود جيدة، ولكن اختبار هذا الجيد بالتطبيق، ونحن خبرنا في السنوات الخمس الأخيرة، كيف جرى التعاطي مع الخطة 922، فحتى الإيجابي منها لم ينفذ، والسلبي ساري على قدم وساق. لذلك اطلب أن لا يقع أحد في مطب تبني الخطة الحكومية، وكأنه يحتضن خطة الحكومة لتكون خطته. ونحن نحمل موقفا نقديا من الحكومة وخططها.

رابعا، مرجعية لجنة المتابعة في موضوع مكافحة العنف والجريمة هو المشروع الاستراتيجي، وهو ما نستند له، وهو مشروع كبير شارك في بلورته 153 مختصا في 14 مجالا، ونحن نعتز بهذا المشروع، ونعتز أيضا بقرار اللجنة القطرية بتبني هذا المشروع، وعينت منسقا لتطبيقه، هو الأخ محمود ناجي نصار.

وخامسا، أن الانتشار المفزع للعنف والجريمة في المجتمع العربي ليست خللا في سياسة الحكومة، فنحن نعلم أن الحكومة قادرة على اجتثاث العنف والسلاح وتجارته، وأن مصدر السلاح هو 70% من الجيش، وحسب وزير الأمن الداخلي السابق غلعاد أردان، 90% من السلاح مصدره الجيش.

وشدد بركة على أن هناك أهداف حكومية مؤسساتية لنشر العنف والجريمة في مجتمعنا العربي من أجل تفتيته من الداخل، وهذه سياسات تعززت أكثر في العقدين الأخيرين، تضمن منح حصانة لعصابات الاجرام، وحسب ما فهمت أن الشرطة تعرف كل العصابات، ومن يتولاها ومن هي عناصرها.

وفي مداخلته، قال النائب منصور عباس، المبادر للاجتماع، إن علينا أن نلقي خطاب المسؤولية، ونتحمل المسؤولية عما كل ما يجري في مجتمعنا، حتى ما يجري بمؤثرات من الخارج، من مؤامرات واحتلال واستعمار، لأنه لو لم نكن ضعفاء، لما اقتحمت حصوننا الصهيونية والاستعمار، فحصوننا ضعيفة. وهذا لا يعفي مسؤولية الآخر. وأنه إذا لم يكن لدينا نقذ ذاتي فإننا لن نرى ما يجري في قرانا وبلداتنا، فليس كل ما يجري هو مؤامرة خارجية.

ودعا عباس إلى قراءة الخطة الحكومية، وقال إلى جانب ما فيها مما يمكن انتقاده، فإن فيها متغيرات، منها أن "الحديث عن البعد الثقافي" لتحليل مظاهر العنف هو خطأ. ووصف أن الذي تنص عليه الخطة، فيه فرق كبير عما سبق، وقال إنه يستطيع ضمان أن الخطة في صيغتها الأخيرة ستكون أفضل، وإن شاء الله نستطيع تحسينها، حسب تعبيره.

وقال رئيس اللجنة القطرية للرؤساء مضر يونس، إن التعامل مع الخطة الحكومية من منطلق الخوف من نتنياهو هو أمر مرفوض، وعلينا ان نحدد موقفنا بما هو إيجابي وسلبي في هذه الخطة، وعلى أساسه يتم التعامل. وقال ان في هذه الخطة اعتراف ضمني بالفشل الحكومي، وهذا يظهر من خلال القاء مهمات على الشرطة لتفعل كذا وكذا، وهذا يعني أن الشرطة لم تفعل كل هذا من قبل. وواجبنا أن نتابع تطبيق هذه الخطة، خاصة وان الميزانيات المخصصة لا تكفي.

وأشار يونس إلى أن اللجنة القطرية ومن خلال السلطات المحلية تعمل على تطبيق مشروع لجنة المتابعة لمكافحة العنف والجريمة، وشدد على أن الخطة الحكومية لا تلغي خطة ومشروع المتابعة لمكافحة العنف.

وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، إن مكافحة العنف والجريمة هي قضية مركزية في مجتمعنا العربي، ونضال الجماهير العربية في هذا المجال بقيادة المتابعة هو امر هام جدا وضروري.. قراءة موضوعية ومهنية لهذه القضية الشائكة، هي ايضا قراءة سياسية. واضح انه لا توجد نية حقيقية لدى الحكومة في احداث تغيير جدي. وحذّر من "أن نكون شركاء في تفاصيل الحكومية المقترحة. وقال، إنه علينا أن نناضل من أجل إلزام الحكومة والشرطة بالعمل لتغيير سياستهم.

وقدم الأخ محمود ناجي نصار خلاصة الطاولة المستديرة حول الموضوع بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني كما تحدث المحامي طلب الصانع رئيس لجنة مكافحة العنف في المتابعة عن رؤيته ومتابعته لهذه الظاهرة الخطيرة.

وأثرى الحاضرون من كافة مجالات العمل والاهتمام في النقاش بملاحظات وافكار هامة.

وفي تلخيصه للاجتماع، أشار رئيس المتابعة بركة إلى أهمية النقاش الذي دار في الاجتماع، وهو موثق في محضر خاص بهذه الجلسة، ودعا الى اعتماد النقاط الخمس لمرتكزات هذا الاجتماع والموقف من هذا الاجتماع. وشدد بركة على ضرورة نشاط الأحزاب والهيئات الشعبية والوطنية، في الحملات الشعبية لمواجهة العنف، مع تركيز خاص على اعادة الزخم لدور الحركات الشبابية والطلابية.

وقال بركة، إن العمل على تفعيل الحركات الشبابية، وتنشيطها على مستويات مختلفة، يساهم في رفع الوعي لدى الأجيال الناشئة، واشغالها بما يشغل المجتمع، وابعادها عن أجواء العنف والتدجين. وقال إن المتابعة قررت في اجتماع السكرتارية الأخير، العمل على تفعيل الحركات الشبابية وإقامة اطار لهم الى جانب لجنة المتابعة، بما في ذلك إعادة تنشيط الحركة الطلابية في الجامعات.

وأكد بركة مجددا، على أن ما هو مطروح في الكنيست هو خطة حكومية، ونحن لا ندعي ملكيتنا او تبنينا لهذه الخطة، أو أي من بنودها. وقال إن استئناف النشاط الميداني ضد العنف والجريمة، سيكون عامل ضغط على الحكومة ومؤسساتها، لتنشط لاجتثاث ظاهرة العنف والجريمة، فالدولة في كل مكان، تحتكر القوة، لكن إسرائيل تمارس القوة في كل المجالات السياسية والقمعية الا انها تحويل احتكار القوة في الشأن الداخلي للمجتمع العربي الى عصابات الاجرام التي تحظى بحصانة من الدولة.

واقترح بركة إقامة اطار يضم لجان مكافحة العنف في لجنتي المتابعة والقطرية، والقائمة المشتركة، وجمعيات المجتمع المدني، وعقد اجتماعات أسبوعية، تضع خطة بديلة تعتمد على برنامج لجنة المتابعة أساسا مع تطويره، خاصة واننا قلنا منذ البداية، أن هذا مشروع متحرك قادر على التطور بموجب تغير التحديات"، إلى هنا نصّ بيان لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.