بعد أكثر من شهرين من اغلاق المحلات التجارية، التي اضطر الكثير منها "العمل تحت غطاء السرية" أو بواسطة إرساليات، عاد اليوم أصحاب المصالح لافتتاحها في مدينة رهط، خاصة في السوق البلدي وشارع عمر المختار، ولكن العودة تبقي علامات سؤال كبيرة وكثيرة بصدد كيفية سد الديون ودفع الضرائب وكذلك المخالفات من قبل مصلحة الضرائب التي لم تتوقف عن جبايتها رغم جائحة الكورونا.

باسل أبو جربوع

ويقول صاحب محل "نوتيلا" في مدينة رهط، باسل أبو جربوع، لـ"كل العرب" إنّ "الإغلاق الحالي وبعد تعود الناس على المحل أضر به كما هو الحال بالنسبة لبقية المحلات الصغيرة. لا شك إنّ الاغلاق لمصلحة الناس في نهاية المطاف ولكن بعد تراجع عدد الإصابات وتحوّل المدينة إلى خضراء، لا يوجد أي داع لإغلاق المحلات".

وتابع قائلا: "الحمد لله افتتحنا المحل اليوم ونتمنى أن يكون المستقبل هو جلوس الزبائن في المحل، وليس إرساليات أو تيك-أواي فقط. نتمنى أن نعود إلى حياتنا الطبيعية قريبا".
ولوحظت حركة في السوق البلدي أيضا، على إثر افتتاح عدد من المحلات التي كانت مغلقة حتى الآن. ويرى عدد من التجار، أن المشكلة تكمن في كيفية تعويض خسائرهم الفادحة، علما أن عددا كبيرا من بينهم لا يستطيع حتى دفع بدل الإيجار أو البضائع المكدسة في مخازنهم.

من سيعوض أصحاب المحلات؟
ويقول رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة رهط والنقب، خالد أبو لطيّف، في حديث لمراسل "كل العرب": "نحن جدا سعداء ببدء الرجوع للحياة الطبيعية، ونأمل من الله ان تزال هذه الغمة وأن يرجع جميع أصحاب المحلات التجارية الى اماكن عملهم، ولكن يبقى السؤال، من سيعوض أصحاب المحلات عن الخسائر التي تقدر بمئات الملايين. هنالك بضائع موسمية، انتهى وقتها واصبحت ستوك، فماذا سيفعل بها صاحبها؟ كيف سيسدد ثمنها الذي اقترضه من البنك؟ كيف سيخزنها؟ من سيتحمل تخزينها وماذا سيستفيد من التخزين؟ كيف سيشتري بضائع لموسم الشتاء؟ من سيضمن عدم العودة للأغلاق وخسارة اخرى؟ من وماذا ومتى كثيرة، لكن للأسف لا مجيب"!
وختم قائلا: "الحكومة لا تعوض التجار بل تفرض الضرائب والغرامات، والبلديات تشد الخناق، والشرطة تحاول تطبيق الإغلاق، ويبقى التاجر رهينة لجميعهم دون ان ينظر أيا منهم نظرة رحمة وعطف لما آل اليه الحال! ندعو الله السلامة للجميع". 

خالد أبو لطيف