اقتحمت شركة جباية متعاقدة مع مجلس حورة المحلي بيت مواطن من البلدة، اليوم الاثنين، بسبب ديون على ابنه المتزوج وله منزل آخر، وذلك بالرغم من أن صاحب المنزل دفع الديون المستحقة عليه منذ مطلع العام.

وقال أحد أبناء المواطن حسن النعامي، أدهم، إنه وصل إلى بيت والده في حارة رقم 15 وأخبر الجباة والشرطة إنّ والده مريض وقد دفع مستحقاته، فقال له الشرطي أن ابنه مديون للمجلس بدل الأرنونا، فطلب منهم إذن تفتيش. وفي نهاية المطاف، توجه الجباة إلى بيت المواطن المسجل عليه دين، وقاموا بمصادرة تلفزيون قبل أن يقوم المواطن عوني النعامي بدفع الدين - مبلغ 2500 شيكل - وإعادة الجهاز إلى المنزل.

ويروي عوني النعامي، وهو رجل أعمال يملك شركة لبيع مواد البناء في المنطقة الصناعية عيمك سارا في بئر السبع: "قبل كل شيء المجلس مديون لي بنحو 9000 شيكل، وقد توجهت إلى المجلس ولكن لا أحد يجيب في قسم الجباية. بعد اقتحام منزلي ومصادرة التلفزيون، توجهت إلى قائد شرطة البلدات-عياروت واخبرته بالقضية، وقلت انني دفعت المبلغ المستحق وهذا عمل غير قانوني ما قام به رجال الشرطة باقتحامهم لمنزل والدي. سأقوم بتوجيه شكوى ضد شركة الجباية والمجلس. لا يوجد عدل في هذا المجلس واتساءل كيف سيتعاملون مع من لا يوجد معهم بدل الأرنونا؟ هل سيسرق كي يدفع لهم؟".
وعبر العديد من المواطنين عن استهجانهم لقيام المجلس بتشغيل شركة الجباية في هذه الظروف السيئة، وعدم التريث خاصة في ظل البطالة العالية في جائحة الكورونا التي تعصف بأماكن العمل والمصالح وحتى العمال في كافة أنحاء البلاد.

" الضريبة حكومية إلزامية"

رئيس مجلس حورة، الأستاذ حابس العطاونة، عقب على توجه مراسل "كل العرب" قائلا: "برنامج الجباية لم يتغير منذ عشر سنوات. هناك مديرة لهذا القسم تدير الأمور بمهنية عالية حسب القانون وتجاوب مع كل المواطنين من ناحية تقسيط هذه الضريبة أو من يستحق له تخفيضات بأوراق ثبوتية وصفات معينة. عادةً يتم إبلاغ المواطن بعدة طرق والتواصل معه، إلا أن بعض المواطنين وبشكل عام تربية الدفع غير موجودة عندنا".
وتابع قائلا: "أنا شخصيًا لو الأمر بيدي لألغيت هذه الضريبة قطعيًا، لكنها حكومية عامة إلزامية، وإذا لم يحضر المواطن حتى نهاية السنة تتراكم عليه الديون. نحن كمجلس محلي مضطرين أحيانًا، لأننا أيضًا بالتالي نتعرض للمساءلة من قبل مكتب الداخلية، وعلينا أن نصل إلى نسبة معينة من الجباية حتى نحصل بالتالي على منحة مالية من وزارة الداخلية، تصب في مصلحة المواطن وتعود عليه بالخدمات ورفع مستوى هذه الخدمة. هناك من يستحق تخفيض كبير، ما عليه الا أن يحضر ويحصل على تقسيط، لكن البعض يتجاهل نداءات ورسائل ودعوة قسم الجباية للحضور وترتيب الأمر".