وصل الى كل العرب بيان صادر عن المكتب الناطق باسم وزارة القضاء، جاء فيه:" يعتبر نشر التقرير، للسنة الخامسة على التوالي، جزءًا من عملية واسعة والذي يتم ترويجه في النيابة العامة وفي كافة اقسام وزارة العدل، من اجل اتاحة المعلومات والمعطيات للجمهور العريض. وترى النيابة العامة في قدرتها على استخلاص معطيات موثوقة حول عملها أداة إدارية تهدف الى تحسين عملها، لطرح مواضيع على طاولة النقاش والعمل على تنجيع منظومة العمل في المؤسسة والنهوض بالمصلحة العامة".

فيما يلي عدد من المعطيات البارزة لسنة 2019:

القوى العاملة:
تم في النيابة العامة وحتى نهاية سنة 2019 تشغيل حوالي 2،093 موظفًا، منهم 1،184 مدعي عام، 169 موظّف اداري، 372 متدرّب، 129 طالبًا، و38 محققًا في قسم التحقيق مع افراد الشرطة (ماحاش).

إدارة نسوية- 63% من المدراء في النيابة العامة هن من النساء.
منظمة "شبابية"– 35% من المدّعين العامّين هم حتى جيل 35، وبالمجمل نحو 61% من المدّعين العاميين هم حتى جيل 40.
نحو 8% من موظفي النيابة العامة هم من أبناء الطائفة العربية والشركسية، نصفهم مدّعين عامّين، وقد ارتفعت هذه النسبة بـ 57% منذ العام 2014.

ملفات التحقيق:
خلال العام 2019 حوّلت شرطة إسرائيل الى النيابة العامة نحو 31 ألف ملف تحقيق، 37% منها مع توصية بالشطب.

نحو 67% من ملفات النيابة العامة (نحو 19 ألف ملف) والتي تم فتحها في النيابة في سنة 2019 تمّ النظر فيها خلال نحو شهر من موعد استلامها.

على غرار السنوات الماضية، تطرقت نحو 39% من ملفات النيابة العامة لجرائم العنف، 18% للجرائم الجنسية، 8% لجرائم الممتلكات ونحو 7% لجرائم الاحتيال.

في هذه السنة تم إغلاق نحو 17 ألف ملف في ألوية النيابة العامة، بدون تقديم لائحة اتهام بصددها (الحديث عن ملفات تم فتحها خلال عام 2019 وفي سنوات سابقة). تم شطب نصف الملفات بسبب عدم وجود أدلة، 23% تم اغلاقها لظروف شتى وأن الأمر لا يبرر الادعاء و18% تم شطبها بسبب عدم وجود تهمة. نسبة الى سبب عدم وجود تهمة فإن الحديث عن استمرار الارتفاع الذي بدأ قبل نحو سنتين، نظرًا للتغيير في تعليمات المدعي العام للدولة بهذا الصدد.

لوائح الاتهام ونتائج الإجراءات القضائية:

تم تقديم نحو 4،000 لائحة اتهام في سنة 2019. نحو ثلث منها جرائم عنف كجريمة رئيسية، ونحو الخُمس جرائم جنسية.

بالمعدل السنوي، تقدّم النيابة سنويًا لوائح اتهام لنحو 22% من ملفات النيابة التي تم فتحها، والتي لم تتم التوصية مسبقًا من قبل الشرطة بشطبها.

84% من لوائح الاتهام التي أغلقت بعد اجراء قانوني في سنة 2019 انتهت إما بإدانة كاملة أو جزئية.

الإنفاذ المدني: قدّمت الوحدة للإنفاذ المدني وألوية النيابة 184 دعوى قضائية، بحجم يصل الى حوالي 706 ملايين شاقل، غالبيتها المطلقة في مجال المخالفات المدنية، العقارات والعقود والرسوم.

النيابة العامة الجنائية

ملفات النيابة
تنظر النيابة في نحو 10% من الملفات الجنائية في دولة إسرائيل، والتي تتطرق الى الجرائم الخطيرة الواردة في كتاب القوانين. باقي الملفات يتم معالجتها بالأساس من قبل قسم الدعاوى في شرطة إسرائيل. كذلك في سنة 2019 طرأ انخفاض في عدد من ملفات التحقيق التي تم تحويلها من شرطة إسرائيل الى المراجعة من قبل النيابة العامة، حيث تم تحويل نحو 31،700 ملف تحقيق (مقارنة مع نحو 34،300 والتي تم تحويلها في عام 2018)، وتم استنادًا اليها فتح نحو 29 ألف ملف نيابة. يشار بالذكر الى أن ملف النيابة العامة يمكن ان يشمل أكثر من ملف تحقيق واحد، وملف النيابة يمكنه أن يتمخّض عن أكثر من لائحة اتهام واحدة.

في نحو 37%من ملفات النيابة العامة التي تم فتحها في 2019 اوصت الشرطة بإغلاق الملف.

بما ان الملفات التي يتم تحويلها الى النيابة من الشرطة هي بسبب جرائم لا تمتلك الشرطة التخويل للبتّ بها، فإن هذه الملفات تنقل الى مراجعة أولية من قبل المدعي العام. في معظم الملفات صادقت النيابة على توصية الشرطة بشطب الملف وفي عدد قليل جدًا من هذه الملفات تم تقديم لائحة اتهام، على الرغم من توصية الشطب...

لوائح اتهام
تم تقديم 4،003 لوائح اتهام خلال سنة 2019 من قبل ألوية النيابة (ليس بالضرورة بسبب جرائم ارتكبت في السنة المذكورة)، انخفاض طفيف نسبة الى سنة 2018، حيث تم خلالها تقديم 4،096 لائحة اتهام. تم تقديم نحو نصف عدد لوائح الاتهام الى محاكم الصلح، 37% الى المحاكم المركزية، 10% الى محاكم شؤون الأحداث و4% الى محاكم شؤون المواصلات. من بين لوائح الاتهام التي قدمت في سنة 2019، كانت جرائم العنف هي الأكثر عددًا (29%) تليها الجرائم الجنسية (20%) والمخدرات (9%).

اللواء الذي قدّم معظم لوائح الاتهام هو لواء الجنوب (21%)، يليه لواء المركز (19%)، القدس (18%)، حيفا وتل ابيب (15% لكل منهما)، الشمال (11%) والضرائب والاقتصاد (1%).

الجرائم الجنسية
معالجة الجرائم الجنسية، تشكّل جزءًا لا يستهان به من عمل النيابة العامة، يفرض تحدّيات مهنية وكثيرة خاصة فيما يتعلق بتحليل الأدلة، والتي تتميز بشهادات معقدة، شهادات فردية، أحيانًا متقطعة أو متطورة.

تم في سنة 2019 في النيابة فتح 4،021 ملفًا والتي تضمنت على الأقل جريمة جنس واحدة، نسبة الى 4،630 مشبوهًا. يُلاحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع في عدد لوائح الاتهام في الجرائم الجنسية التي تقدّم من قبل النيابة.

في 57% من اللوائح كان الاتهام الأكثر خطورة هو عمل مشين، في 12% جرائم جنسية داخل إطار العائلة ومن قبل شخص مسؤول تجاه شخص عاجز، في 8% اغتصاب، في 7% عمل فاحش وفي 6% جريمة بسبب عمل مشين على الملأ.

جرائم تحريض على العنف، العنصرية والإرهاب
في سنة 2019 تلقّت النيابة 173 طلبًا من الشرطة للمصادقة على البدء بالتحقيق بشبهة التحريض، 140 منها بسبب التحريض على العنف والإرهاب و33 بسبب التحريض على العنصرية. يدور الحديث عن انخفاض نسبة لعام 2018. في 2019 تمّت المصادقة على تقديم 20 لائحة اتهام بسبب التحريض على العنف والإرهاب وواحدة أخرى بسبب التحريض على العنصرية. هنا ايضًا يدور الحديث عن انخفاض كبير نسبة للسنوات السابقة.

الإنفاذ الاقتصادي
كجزء من الجهود من أجل محاربة الجريمة المنظّمة، وضعت النيابة في السنوات الأخيرة نصب عينيها وكهدف رئيسي، السعي الى تحقيق ارتفاع ملحوظ في نسبة الأموال والاملاك التي يتم القبض عليها مؤقتًا والتي يتم مصادرتها نهائيًا او تؤخذ من الجاني بطريقة أخرى بأمر من المحكمة. المصادرة النهائية المقصود بها نقل المُلك (والمتعلق بالجريمة أو أملاك بقيمة أملاك تم تبييضها) الى ممتلكات الدولة، من اجل احراز نتيجة عادلة أكثر، ابطال الفائدة من ارتكاب الجريمة، منع استمرار تنفيذ جرائم إضافية من خلال استعمال الأملاك وزيادة الردع.

ضمن لوائح الاتهام التي تم تقديمها خلال سنة 2019، طلبت النيابة ان تقر المحكمة على مصادرة أملاك من الجُناة بحجم يصل الى نحو 325 مليون شاقل (مقابل نحو 262 مليون شاقل في 2018).

وحدة السايبر
وحدة السايبر في النيابة العامة مسؤولة عن 3 مجالات عمل مركزية:
أ. إدارة إجراءات جنائية- في الملفات التي يتم التحقيق بها بالأساس من قبل وحدة السايبر القطرية ووحدة 105 للتحقيق في الجرائم الجنسية تجاه القاصرين في شبكة لاهـﭫ 433، وقسم التحقيقات في سلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل.
ب. إدارة إجراءات إنفاذ بديلة، والتي تركز على إزالة، منع الدخول او تقليص التعرض لمضامين غير قانونية.
ج. تستخدم كوحدة المقر في مجالات السايبر واستخبارات الإشارات– توجيه مهني، مرافقة واستشارة في مجالات انتهاكات اجهزة الحاسوب، ادلة رقميّة (ديجيتالية)، التنصّت ومعطيات الاتصالات لوحدات النيابة المختلفة، لسلطات التحقيق والأمن ولباقي وحدات الوزارة.

في سنة 2019 تم فتح 56 ملف نيابة جنائية في وحدة السايبر (جزء كبير منها مع تعدّد مشبوهين وعلى نطاق واسع أو مع تعدد مصابين) وتم تقديم حوالي 37 لائحة اتهام.

في سنة 2019 استمر الارتفاع في نشاط الانفاذ البديل على المستوى التطوعي تجاه جرائم جنائية والتي تنفذ في الفضاء الالكتروني، وتم تقديم 19،600 طلب لإزالة المضامين، مقابل نحو 14،200 في سنة 2018 وحوالي 12،350 في سنة 2017. في 76% من الحالات تطرقت المضامين الى منشورات منظمات الإرهاب أو من هم من قبلها، وفي 22% إضافية شكّلت المضامين تحريضًا للعنف والإرهاب. 90% من المضامين تمت ازالتها، 1% ازيلت جزئيًا و9% من المضامين لم تتم ازالتها.

في سنة 2019 تم تقديم طلبات ضد نحو 5،400 موقع انترنت نفّذ المخالفات المذكورة، مقابل طلبات ضد 134 موقعًا في 2018. ينبع الازدياد الكبير في حجم المواقع من التعاون مع الانتربول وبضمنه طلبات الاغلاق نسبة الى مواقع نشرت مضامين التحرش الجنسي بالأطفال تطرقت الى آلاف المواقع كل مرة. وقد تم قبول كافة الطلبات من قبل المحكمة ما عدا طلب واحد.

مجال الأحداث في النيابة العامة
خلال سنة 2019 فتح في النيابة نحو 2،252ملف لشؤون الأحداث (والتي كان بها على الأقل واحدًا من المشبوهين قاصرًا عند تنفيذ الجريمة)، والتي تشكّل نحو 9% من مجمل ملفات النيابة التي فتحت في هذه السنة. قدّمت في سنة 2019 نحو 469 لوائح اتهام ضد قاصرين، والتي تشكّل نحو 12% من مجمل لوائح الاتهام التي تم تقديمها من قبل النيابة في هذه السنة. نحو 39% من الجرائم المنفّذة من قبل قاصرين هي جرائم عنف. نحو 22% جرائم جنسية، حوالي 10% جرائم بسبب اخلال النظام في الأماكن العامة ونحو 9% جرائم تتعلق بالأملاك. نحو 35% من لوائح الاتهام في ملفات الأحداث قدّمت في لواء القدس، 20% في نيابة لواء الجنوب، 17% في حيفا، 14% في لواء المركز، 8% في لواء الشمال، 6% في لواء تل ابيب والباقي في وحدة السايبر.

النيابة المدنية
تعمل النيابة المدنية كوصي عام لتمثيل الدولة في الشؤون المدنية والإدارية، من اجل حماية حقوق الجمهور، سيادة القانون والاجراءات الإدارية السليمة، للمحافظة على ممتلكات الدولة والصندوق العام وتطوير المصلحة العامة. تنقسم ملفات النيابة المدنية الى مجالات دعوى رئيسية: مخالفات مدنية، عقارات، ضابط أجور، عمل، رسوم، ضرائب، القانون الإداري والاحوال الشخصية.

فُتح في سنة 2019 في الألوية المدنية للنيابة نحو 22،280 ملف نيابة (ارتفاع بنحو 3% مقابل 2018). نحو خُمس من عدد الملفات تطرّق الى المجال الإداري، خُمس إضافي في مجال الأحوال الشخصية، 13% في مجال المخالفات المدنية، 9% في مجال الرسوم، 85 في مجال العقارات، 7% في قوانين العمل، 6% في مجال الضرائب و6% في شؤون ضابط الأجور. في صفحة 91 في التقرير يمكننا مشاهدة توزيع الدعاوى حسب الموضوع مع التقسيم الى المناطق الجغرافية.

إنفاذ مدني
تم في سنة 2019 وعبر وحدة الانفاذ المدني وألوية النيابة المدنية تقديم 184 دعوى بحجم يصل لأكثر من 708 ملايين شاقل. في سنة 2019 تقرر لصالح الدولة منح مبلغ 290 مليون شاقل في الدعاوي التي قدمتها الوحدة في السنوات 2015-2019.