اثار موضوع قانون كامينتس يوم امس جدلاً كبيرا في الشارع العربي، فهناك سكان ورؤساء سلطات محلية نفوا ما ذكر على لسان اعضاء الكنيست العرب بان القانون تم تجميده، واشاروا بان الحديث يدور حول تعديلات بخصوص الغرامات للبيوت القائمة.

 عبد عودة

وقال الناشط من الحراك الشبابي عبد عودة من سكان قلنسوة:" السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا التعديل يخدمنا فعلاً، فقبل يومين كان اقتراح في الكنيست من اجل ايطال قانون كامينتس وقد فشلت هذه الخطوة، ويوم امس بصورة مفاجئة وبعد صراخ عضو الكنيست غدير مريح وزير القضاء خرج لنا حول تعديلات في القانون، وتجميد مدة سنتين للغرامات. هل هذه الفترة تكفي من اجل معالجة قضايا الهدم، فطوال الوقت كنا نسمع اعضاء الكنيست العرب وعضوة الكنيست مريح واليساريين بانهم سوف يعملون على ابطال قانون كامينتس، فقط خرجوا وكانهم حصلوا على انجاز في الوقت الذي نلاحظ فيه بان البلدات العربية متأخرة في موضوع التخطيط والبناء اكثر من 30 عام".

واضاف:" على الجهات الحكومية ان تسعى لتخصيص ميزانيات خاصة غير ميزانيات خطة 922 لدعم التخطيط والبناء وبدون اي عراقيل، ولا بد من نشر تفاصيل عن هذه الميزانيات كي يعلم الجميع كيف سيتم استخدامها، لان هناك الكثير من الأموال التي لا نعلم اين تذهب، فقط الله سبحانه وتعالى يعلم، ففي قلنسوة فشلت كل الجهات البلدية، وقسم الهندسة من دعم هذا المشوار، واللجنة اللوائية وكأنها كانت تتعمد في افشال المشروع، وما نطالبه الأن هو تخطيط مستقلي على المدى البعيد حتى سنوات طويلة، مع الإشارة الى ان ما دار من حديث يوم امس غير واضح وفيه غموض وعد قول الحقيقة"