الحركة الإسلامية:

بوصلتنا العقائدية والوطنية الواضحة والشعور بالمسؤولية هما الموجّه لعمل نوابنا ومؤسساتنا

نثمّن جهود وإنجازات د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة وجميع نوابنا من أجل خدمة وتعزيز مكانة مجتمعنا العربي

أصدرت الحركة الإسلامية بيانًا للإعلام بعد الاجتماع الدوري الشهري لمجلس الشورى القطري، الذي عقد مساء أمس الأحد في مدينة كفرقاسم، والذي ناقش آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية، والنقاش الدائر داخل القائمة المشتركة ومجتمعنا العربي في الأسابيع الأخيرة، وقضية مكافحة الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي.

وأكدت الحركة الإسلامية في بيانها على:

أولًا: الحركة الإسلامية ماضية في نهضة مجتمعنا وخدمة جميع أبناء شعبنا وتعزيز رباطهم وصمودهم في أرضنا ووطننا، عبر مختلف نشاطاتها ومؤسساتها وجمعياتها، الدعوية والتربوية والإغاثية والسياسية الشاملة، وعبر العمل البرلماني، من منطلق الشعور بالمسؤولية العليا عن حاضر ومستقبل هذا الشعب، بعيدًا عن الشعبوية.

ثانيًا: تثمّن الحركة الإسلامية عاليًا جهود جميع نوابها في البرلمان من أجل خدمة وتعزيز مكانة مجتمعنا، وعلى رأسهم ابنها البار النائب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، وبالذات جهوده المباركة في الإصلاح ومكافحة الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي، وجهوده البارزة لدفع الحكومة لإقرار خطة حكومية شاملة لمكافحة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي.

ثالثًا: تؤكد الحركة الإسلامية على أنّ جميع نواب الحركة الإسلامية ملتزمون بالثوابت العقائدية والوطنية لشعبنا، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، ومن أجل قضية القدس والأقصى المبارك، لم يخرجوا ولن يخرجوا عنها، وهم يتحركون سياسيًا ضمن هذه الثوابت في مساحة من المرونة ومن منطلق شعورهم بالمسؤولية العليا تجاه مستقبل شعبنا الفلسطيني ومجتمعنا العربي ونهضته، ولتوفير حياة آمنة لمجتمعنا الذي يعاني من آفة العنف والجريمة التي باتت تهدد وجودنا ومستقبلنا في هذه البلاد، وهم يبذلون كل جهودهم من أجل رفع الظلم وتأكيد الحقوق وتحصيل الإنجازات المستحقة لشعبنا، بهامات عزيزة مرفوعة وقامات شامخة، وبرسوخ في المبادئ والثوابت، وبمرونة في الآليات والوسائل.

رابعًا: تؤكد الحركة الإسلامية على أنها تلتقي مع شركائنا في الوطن والمسيرة والكفاح وفي العمل السياسي عمومًا، فيما اتفقنا عليه، ولا لقاء فيما يخالف ثوابتنا الدينية والوطنية.

خامسًا: كما سعت الحركة في السابق وضحّت من أجل تعزيز ووحدة القائمة المشتركة فإنها ستبقى حريصة على الحفاظ على هذا المشروع الوطني وعدم خروجه عن ثوابت وأعراف وأخلاق وهوية وقيم مجتمعنا الأصيلة ومصلحة أفراد هذا المجتمع المرابط في وطنه.

سادسًا: تؤكد الحركة الإسلامية رفضها القاطع لخطاب التخوين والتكفير والمزايدات الفارغة بين أبناء الشعب الواحد في اجتهاداتهم السياسية. ليس من مصلحة شعبنا تصيّد الزلّات والهفوات عند كافة الأحزاب وقياداتها، فليس فينا معصوم، والخطأ وارد ورأس الحكمة الاستدراك والعودة للرشد والالتحام مع بوصلتنا. وتشدّد الحركة على أنه لا بديل عن الحوار الهادئ والعقلاني بين أطياف الشعب الواحد وبين مختلف الأحزاب والحركات وهيئاتنا الجماعية.

سابعًا: تؤكد الحركة الإسلامية على أن إهمال الحكومة والشرطة كذراع تنفيذي لها وعدم جدّيتهما في مكافحة الجريمة المنظمة وعصابات الإجرام وانتشار السلاح في مجتمعنا العربي يعتبر من أهم عوامل التّدهور الأمني وفقدان الأمان ونزيف الدم الذي تشهده بلداتنا العربيّة. إنّ إطلاق العنان لهذه العصابات وعدم تجفيف منابع وجذور قوتها، والتراخي بتفكيكها وعدم محاربة ظاهرة التسلّط والخاوَة وتجارة المخدرات والسماح بفوضى السلاح أدى إلى حمام الدم الذي يهدد مجتمعنا بالتفكك والانهيار. وعليه، تطالب الحركة الإسلامية الحكومة وصنّاع القرار بتغيير السياسات والدوافع وإلزام الشرطة بتفكيك عصابات الإجرام، وجمع السلاح، ووقف جرائم الخاوَة والسوق السوداء، وحلّ ملفات الجرائم المتراكمة، والقبض على المجرمين.

ثامنًا: كما تؤكد الحركة الإسلامية أننا كمجتمع وكشعب يجب أن نتحمّل مسؤوليّة أيضًا بما يتعلّق بتدهور مناعتنا الأخلاقية والقيمية ولحمتنا وحصانتنا الاجتماعية؛ مما ساهم بتغوّل العنف والجريمة في مجتمعنا. ولذلك، واجبنا أن نعمل على إعادة تضامننا ولحمتنا الاجتماعية وإعادة ترميم منظومتنا التربوية المجتمعية وثقافتنا المستندة لقيمٍ وهوية عربية وإسلامية أصيلة في سبيل إعادة السلم الأهلي لمجتمعنا"، الى هنا نصّ بيان الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني.