صادقت الكنيست مساء اليوم الأربعاء بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تقدّم به نوّاب العربية للتغيير (القائمة المشتركة) د. أحمد طيبي، أسامة السعدي وسندس صالح، حيث ينصّ الاقتراح الذي تم المصادقة عليه على ضمان حماية اقتصادية ومادية للعامل من خلال إلزام الحكومة ومكان العمل بتقاسم تعويض العامل على الأيام التي قضاها في الحجر الصحي وفق تعليمات وزارة الصحة التي فُرضت عليه.

النواب سندس صالح والطيبي والسعدي 

هذا ويُذكر بأن المحكمة العليا أقرّت سابقًا على عدم احتساب ايام الحجر كأيام مرضيّة وهذا هو الوضع القائم حتى اليوم، الأمر الذي أدى إلى فرض العبء الاقتصادي على العامل بدون أي إنصاف بين اصحاب المصالح والحكومة التي تفرض الحجر الصحي على العمال.

بحسب القانون المطروح والذي تقدّم به النواب احمد الطيبي، اسامة السعدي وسندس صالح، والذي سيكون ساري المفعول من يوم 29/10/20 حتى يوم 31/03/21، سيتم تعويض العامل عن الأيام التي يضطر فيها للغياب عن عمله بسبب فرض الحجر الصحي عليه او على أحد أولاده واضطراره للبقاء معه في نفس مكان الحجر وفق ما يلي:

اذا تم إلزام العامل أو أحد أبنائه بالحجر الصحي لمدة 14 يوم، 4 أيام من ضمنهم يتم احتسابهم من ضمن الأيام المرضيّة أو من أيام العطلة الاسبوعية، حتى لا يتضرر العامل في المعاش الشهري.
في حال ولم يكن في رصيد العامل أيام مرضيّة مستحقّة، يتم إنتقاص أيام مرضيّة من رصيده المستقبلي، أما بخصوص أيام الحجر المتبقية سيتلقى العامل مقابلها 70% من معاشه.
أما إذا استمر العامل بالعمل كالمعتاد من الحجر الصحي، يتقاضى أجره الشهري كالمعتاد.

ومن الجدير ذكره بأنّ الأمر المؤقت الذي تم المصادقة عليه يضمن حماية العمال من خطر الفصل حيث يُمنع فصل أي عامل متواجد في الحجر الصحي الذي فُرض عليه أو على أحد ابنائه حتى جيل 16 عام.
هذا الأمر المؤقت لا يسري على العمال الذين ألزموا بالحجر الصحي بسبب عودتهم من خارج البلاد لأهداف لا علاقة لها بمكان عملهم.

بخصوص أماكن العمل والمصالح الصغيرة، سيتم تعويضهم من قبل الدولة بواسطة التأمين الوطني ب 50% من ايام الحجر الصحي والتي تقوم هذه المصالح بدفعها للعامل. المصالح الصغيرة التي تُشغل حتى 20 عامل سيتم تعويضها من قِبل التأمين الوطني بقيمة ٧٥٪؜ من الأيام التي تقوم بدفعها للعمال والموظفين.

هذا ووفق الأمر المؤقت سيتم تعويض اماكن العمل والمصالح التجارية على ايام الحجر التي دُفعت للعامل في شهر اكتوبر الماضي ويمكن تقديم طلبات التعويضات من التأمين الوطني بداية من شهر شباط العام القادم.

مرّر هذا القانون بشكل نهائي بعد متابعة حثيثة ومهنية للنواب الطيبي، السعدي وسندس صالح، بالاضافة الى النائبة هبه يزبك والتي ساهمَت في هذا الموضوع من خلال كونها عضوة في لجنة العمل والصحة البرلمانية. هذا ويُذكر بأن النواب الذين تم ذكرهم حاولوا جاهدين تخفيف العبء عن العاملين والمصالح التجارية الذين تضرروا خلال فرض الاغلاقات المستمرة والحجر الصحي المستمر على العاملين، الأمر الذي أدى إلى ضرر اقتصادي كبير لدى العاملين والمستقلين بسبب انعدام تعويضهم من قبل الحكومة.

عقّب نواب العربية للتغيير فور التصويت على هذا القانون وتمريره بشكل نهائي قائلين:
"هذا الأمر المؤقت والذي نجحنا بتمريره جاء ليضمن للعامل، الموظفين والمصالح الصغيرة بتعويض عادل عن ايام الحجر الصحي التي تُفرض على مئات الآلاف من العمال بسبب تفشي وباء الكورونا وضمان لهم أمان اقتصادي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة مع الحفاظ الايام المرضية السنوية للعامل وتعويض اصحاب العمل من قبل الدولة عن دفعهم عن ايام الحجر للعاملين والموظفين".

واضاف الطيبي، السعدي وصالح: "تمرير هذا القانون هو إلتزام منا بمتابعة قضايا ومشاكل ابناء شعبنا خاصة في هذه الأيام الصعبة وسنستمر في متابعة القضايا الهامة الحياتية والاجتماعية، إلى جانب القضايا السياسية والوطنية.

واختتم النائب الطيبي قائلًا:
"كل التحية والتقدير للنائب اسامة السعدي لمبادرته وجهده الريادي في دفع هذا القانون للامام، بإسمنا جميعًا في العربية للتغيير والقائمة المشتركة".