اعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، أن الولايات المتحدة تتجه نحو مزيد من الأشهر الصعبة على الصعيد الاقتصادي بسبب الموجة الوبائية الجديدة التي تعصف بها، والآثار الاقتصادية غير المؤكّدة بعد للّقاحات المرتقبة المضادّة لكوفيد-19.

وفي خطاب سيلقيه، الثلاثاء، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، نشرت تفاصيله الاثنين، اعتبر رئيس المصرف المركزي الأميركي أن "الزيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19، هنا وفي الخارج، مثيرة للقلق وقد تكون صعبة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأضاف أن الأخبار الأخيرة على صعيد اللقاحات "إيجابية للغاية على المدى المتوسّط".

لكن جيروم باول حذر من أنه "في الوقت الحالي، ما زالت هناك تحديات وشكوك كبيرة، بما في ذلك توقيت وإنتاج وتوزيع" واحد أو أكثر من اللقاحات المحتملة.

كما لفت إلى أنه ما زال صعباً إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي "بأي درجة من الثقة".

من جهته يعتزم وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الذي سيمثُل مع باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، دعوة الكونغرس إلى تمويل إجراءات جديدة لمساعدة الأسر والشركات الأميركية، باستخدام أموال مخصّصة للإغاثة الطارئة، لم يتم صرفها وقدرها 455 مليار دولار.

وسيقول الوزير في خطاب سيلقيه في الجلسة إنّه "بناء على البيانات الاقتصادية الأخيرة، ما زلت أعتقد أن حزمة محددة الأهداف هي الاستجابة الفيدرالية الأنسب".

وتعقد جلسة الاستماع غداة إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي تمديد العمل بالتسهيلات الائتمانية التجارية التي أقرّت في مارس لمدة ثلاثة أشهر إضافية، أي حتّى 31 مارس 2021، وذلك للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وأكد البنك المركزي الأميركي أنّ تمديد العمل بهذه التسهيلات نال موافقة وزارة الخزانة، رغم أن الوزارة نفسها قالت الأسبوع الماضي إنّ العمل بهذه البرامج الطارئة سينتهي كما هو مخطّط له في 31 ديسمبر، وهو ما رفضه الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الواقع فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت فعلاً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إعادة الـ455 مليار دولار التي لم يتم استخدامها في هذه البرامج إلى الخزينة العامة، في خطوة انتقدها بشدّة عدد كبير من الاقتصاديين والسياسيين على حدّ سواء.