أصدرت القائمة المشتركة اليوم 2.12.2020 بيانًا  اثر إقرار الكنيست اقتراح قانون "حل الكنيست" في القراءة التمهيدية، فقد صوت 11  من نواب القائمة المشتركة على اقتراح القانون وساهموا بذلك في تمريره في القراءة التمهيدية، بحيث حصل اقتراح القانون على دعم 61 عضو كنيست بينما عارضه 54 عضوا، أي انه لولا تصويت نواب المشتركة ما كان القانون لينجح.

 جاء قرار المشتركة التصويت لصالح حل الكنيست "استمرارا طبيعيا لالتزام المشتركة للناخب والجماهير العربية بالعمل على اسقاط نتنياهو. قرار الكنيست اليوم هو خطوة في هذا الاتجاه". كما جاء في البيان أن "حكومة نتنياهو كانت ومازالت من اسوأ الحكومات ، حكومة تعزيز الاحتلال ومحاولة الضم، حكومة التمييز والعنصرية، حكومة هدم المنازل وفرض الغرامات، حكومة قانون القومية، حكومة التواطؤ مع العنف والجريمة في المجتمع العربي. فكيف يمكن ان نفكر في إمكانية منح هذه الحكومة طوق نجاة ولو كان مؤقتا؟!". 

 وأضاف البيان: "مقابل هذه السياسات عملت القائمة المشتركة منذ الانتخابات الأخيرة على طرح اقتراحات قوانين واقتراحات للنقاش في كافة لجان الكنيست لتغيير واقع الجماهير العربية في كافة المجالات: العنف والجريمة؛ هدم البيوت؛ التخطيط والبناء؛ الاقتصاد؛ وغيرها العديد. كما نجحت القائمة المشتركة بتحصيل رئاسة لجنة خاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وعدد من اللجان الفرعية. كل هذا دون أي تنازل سياسي أو مساومة امام الائتلاف الحكومي، وسنستمر في ذلك.

ووفقا للبيان، "تعبر مركبات القائمة المشتركة (الجبهة والعربية للتغيير والتجمع) عن رفضها الشديد  لقرار الحركة الإسلامية بالامتناع عن التصويت على اقتراح قانون حل الكنيست، وتعتبر  ذلك تراجعا عن التزام القائمة تجاه ناخبيها، كما اكدت المركبات الثلاث ان ذلك يضرب الوحدة ويضعف العمل الجماعي الوحدوي في القائمة المشتركة ويتناقض ودستور القائمة الذي جعل قرار الأغلبية ملزما للجميع، مستهجنة اعتبار البرنامج السياسي للقائمة المشتركة، الذي عمل عليه العديد من المثقفين والأكاديمييّن الى جانب نواب ومرشحي وكوادر الأحزاب الأربعة، "دعاية انخابية لا تصلح للعمل البرلماني"، لما في من استخفاف في عقول المشتركة وجمهور ناخبيها.

 وجاء في البيان ان امتناع نواب الحركة الاسلامية عن التصويت يصب لصالح نتنياهو الذي يرمي الى اضعاف القائمة المشتركة والعمل السياسي الحزبي لدى المجتمع العربي. وترفض القائمة المشتركة مقايضة الحقوق والإنجازات بالموقف السياسي، او برضى نتنياهو او أي وزير اخر، ناهيك عن أن امتناع نواب الإسلامية عن التصويت كان دون أي مقابل يذكر، مما يُثبت أن هذه المقايضة، المرفوضة من حيث المبدأ أساسا، غير مجدية. تواصلنا مع الوزارات والمؤسسات الحكومية هو تواصل يومي ودائم دون أي شرط او قيد ويهدف لتحقيق انجازات او متابعة قضايا مجتمعنا. 

ومن الجدير بالذكر أن المركبات الثلاث طرحت ايضا اقتراح قوانين لحل الكنيست الا انها سقطت بفارق صوتين مما يؤكد أن غياب نواب الحركة الاسلامية  كان فاصلا في اسقاط هذه الاقتراحات.