ردّت النيابة العامّة على الإدعاءات التي قدّمها محامي الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا، وادعى من خلالها أنّ "مواد التحقيقات في ملفات نتنياهو تبيّن ارتكاب أعمال خطيرة تحتم إسقاط لائحة الاتهام عنه"، حيث اعتبرت النيابة العامّة أنّ "هذه الحجج لا أساس لها".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

واكدت النيابة العامّة أنّ "إجراءات تقديم لائحة الإتهام لا عيب فيها، وأنّ التحقيقات جرت بشكل لائق وكما هو متبع من أجل التوصّل للحقيقة". 

الجدير ذكره أنّه من المرتقب أن تتجدد جلسات محاكمة نتنياهو خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.

يذكر أنّ نتنياهو كان قد قدّم مساء الأحد الماضي عن طريق محاميه الحجج الأولية ضمن القضية التي تدار ضدّه في أروقة المحاكم الإسرائيلية وتنسب له لائحة إتهام بمخالفات الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في الملف المعروف باسم "قضية 2000". وقد طالب المحامي بالغاء لائحة الاتهام المقدمة ضد رئيس الوزراء.

وبحسب حجج وادعاءات محامي نتنياهو فإنّ "مواد التحقيق تكشيف عن تنفيذ أفعال خطيرة تلزم بإلغاء لائحة الاتهام"، معتبرا  أنّه "لم يتم التحقيق في ملف القضية بل "اخترعوا" مخالفات ونسبوها لرئيس الحكومة". وبحسب أقوال محاميه ، فإن "نتنياهو وضعت علامة عليه مسبقا والتحقيق معه كان ملطخًا (ملوّثًا)".