استعرض ممثلو منظمة الصيد البحري، الاعتراضات المهنية، التي قدمها أعضاء المنظمة، ضد اقتراح وزارة حماية البيئة، القاضي بإدراج نوعين من عائلة أسماك اللوكس ضمن قائمة الأسماك المحمية. 

وجاء استعراض الاعتراضات، خلال جلسة الاستماع للجمهور، التي عقدتها، وزارة حماية البيئة، صباح اليوم، على تطبيق الزوم، وشارك فيها، وزيرة حماية البيئة جيلا جمليئيل، النائب عن القائمة المشتركة أسامة السعدي، باحثون ومختصون في البيئة والبيولوجيا البحرية والصيد، موظفو ومديرو الوزارات المسؤولة وذات الصلة، صيادون محترفون وصيادون هواة، شركة حماية الطبيعة وسلطة الطبيعة والحدائق، مركز أبحاث البحار والبحيرات وناشطون في مجال البيئة والطبيعة. 

وقال سكرتير منظمة الصيد البحري، جيل ساسوفير، في معرض حديثه بأن "الإعلان عن لوكس الحفش ولوكس الدقور كأسماك محمية، خطوة شعبوية تخدم مصالح شركة حماية الطبيعة، ولا تعتمد على أي اساس علمي ومهني". وأضاف بأن الأبحاث والمعطيات لعدد من الباحثين والمختصين تشير إلى انتعاش عائلة اللوكس وتكاثرها في السنوات الأخيرة بكميات لم يسبق لها مثيل، أي أنها غير مهددة بالانقراض كما تدعي شركة حماية الطبيعة، وبالتالي لا حاجة لإضافتها لقائمة الأسماك المحمية".

وتطرق المتحدث باسم منظمة الصيد البحري وعضو إدارتها، سامي العلي إلى حملات التشوية التي تقودها السلطات الخضراء بحق الصيادين من خلال نشر معلومات غير دقيقة ومعطيات مجتزئة وكاذبة وغير محتلنة، وقال "الخطوات الممنهجة التي تقوم بها شركة حماية الطبيعة وعدد من المنظمات الخضراء، تهدف للقضاء على الموروث، من خلال تضليل المسؤولين والمواطنين، وتخدم مصالح شركات الغاز وأباطرة الاقتصاد وليس الطبيعة والبيئة." 

واستهجن العلي في حديثه نهج الاستقواء على الضعفاء، المتمثل بتجاهل المنظمات الخضراء والوزارات المعنية، لعوامل كثيرة تهدد الكائنات الحية في البحر وتلوث البيئة، وملاحقتها فقط للصيادين وتصويرهم كعامل ومسبب أساس ووحيد يهدد البيئة البحرية والثروة السمكية. وأشار العلي إلى أن سياسة المنظمات الخضراء والوزارات تفتقر لقيمة هامة وهي العدل البيئي والتوازن بين حاجيات ومصالح الجهات ذات الصلة بالبحر، إذ يتم إقصاء الصيادين وعدم الاعتراف بحق وجودهم وممارسة مهنتهم. وشدد بأن الحيز البحري ليس ملكا لأحد بل هو ملك لجميع المواطنين.