أكد الناطق باسم الداخلية الفلسطينية العميد غسان نمر ، ان عقوبة كاسر او مخالف قرار الاغلاق، هي: 1000 دينار أردني(ما يقارب الـ4500 شيكل) او السجن لمدة عام اما احداها او كلتاهما والمخالف يعود للقانون.

جاءت هذه العقوبات بناءً على قرار بقانون تم اصداره من قبل الرئيس الفلسطيني ابو مازن،  يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ وهناك غرامات مالية واغلاق للمؤسسات التي تخالف كما ان هناك اوامر حبس، اضافة الى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة باجراءات السلامة العامة والوقاية.

(iStockPHOTO)

وأضاف :"قرار الاغلاق كان من المفروض ان يتم تنفيذه لحظة صدوره، اي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات سواء خاصة او حكومية وضع خططها للاغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الامنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان "A,B,C".