اصدرت حركة أبناء البلد بيانا جاء فيه:" - نحو لجنة متابعة منتخبة وفاعلة تعكس طموحات أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48"

جماهير شعبنا المناضلة

رفعت حركة أبناء البلد، ومن منطلق فهمها لخصوصية دور شعبنا الباقي في مناطق ال48, وإيمانا منها بأهمية هذا الدور في مسألة التحرر الوطني، شعار تنظيم جماهيرنا في الداخل الفلسطيني في أجسام نضالية فاعلة، تستمد شرعيتها من الناس، تصون هويتهم وبقائهم، وتعكس طموحاتهم السياسية والمطلبية اليومية، وعلى رأس هذه الأجسام لجنة المتابعة العليا. على هذه القاعدة نادينا لسنوات بإصلاحات دستورية تعبر عن هذه الرؤية وتضمن تحقيقها وتؤدي الى انتخاب اللجنة انتخابا مباشرا مما يساهم في تحويلها لجسم نضالي تمثيلي وليس لجنة تنسيقية منقطعة عن نبض الشارع، غير قادرة على ابتكار طرق نضالية تتلائم مع تحديات المرحلة ومخاطرها المستجدة ومنها المنزلق الأخير التي قادتنا وتقودنا نحوه القائمة المشتركة في السنوات الأخيرة.

- تعديلات جوهرية -

منذ خمس سنوات خلت تم إقرار تعديلات دستورية بهدف تطوير عمل اللجنة وتقويتها، كجسم تمثيلي شامل للقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة الفلسطينية، إلا  أن اللجنة وبرئاسة الأخ محمد بركة، لم تعمل بحسبها وأجهضتها على أرض الواقع، حيث لاقى دستور "المتابعة" نفس مصير " دستور غوار" (الذي أكله الحمار)، ما أبقى دور هذا الجسم ضعيفا هزيلا، مختزلا بشخص الرئيس ومرتكزا على كولسات وتحالفات فئوية ضيقة، بعيدة عن أي دور حقيقي تاركة هذا الدور " للقائمة المشتركة" الذي يشكل ممثلي احزابها اغلبية في المتابعة، فأصبحت رقبة جماهيرنا بين يدي تيارات متحالفة ممعنة في مسار الأسرلة وإن كانت مختلفة على تفاصيلها، الأمر الذي لم ولن تسمح به حركة أبناء البلد ما دام في عروقها دم يجري.

- إنتخابات شكلية -

في هذا الأيام وبعيدا عن أعين الناس، وحتى عن كوادر الأحزاب الريادية يجري الإعداد لإجراء إنتخابات رئاسية للجنة، دون الخوض في برامج او سياسات ولا حتى نقاش أي تعديل وتطوير لما كان بشكل معمق، بل على العكس تماما، حيث جرى فتح باب الترشيح يوم السبت وسيتم إغلاقه يوم الأربعاء ! دون إعلام وإعلان جدي يفتح الباب امام مناقشات ومرشحين، لتعود اللجنة الى اسلوب اشبه ما يكون بالمخترة، يفقد هذه اللجنة التمثيلية العليا لما تبقى من هيبتها ويبعدها أكثر عن أبناء شعبنا الذي تمثله.

نحو جسم تمثيلي نضالي حقيقي

بناء على ما تقدم، ورغم أننا كنا مشاركين لاعبين في كافة النقاشات السابقة للإنتخابات، ولأن المسألة لم تكن لدينا يوما مسألة شكلية أو تقنية، بل هي متعلقة بصلب سقف عملنا السياسي في الداخل الفلسطيني المحتل وحجم تطلعاتنا لآفاقه، وعلى أثر التعامل مع التعديلات المقترحة بشكل سطحي واعتبارها لم تقر وإنما " نوقشت فقط" كما جاء في بيان صادر عن اللجنة، وتجاهل اغلب التعديلات الدستورية واختزالها بانتخاب شخص الرئيس، ومن منطلق اعتبارنا ان كل هذا مناقض لرؤيتنا للجنة ومستقبلها وما هو الا محاولة " سلق" الإنتخابات للانتهاء منها سريعا والعودة لما كان لسنين خلت، فإننا في حركة أبناء البلد نرفض هذا الأسلوب في التعامل معنا ومع عموم جماهير شعبنا، إضافة لرفضنا لهذا النهج من جذوره، وعدم التعاطي مع مطالبنا الإصلاحية حتى بإصدار بيان لما حصل حقيقة في الاجتماع الأخير وبناء عليه :

فاننا في حركة أبناء البلد نعلن عدم مشاركتنا في عملية انتخاب رئيس للجنة المتابعة برمتها  يوم السبت القادم . (قرارنا). 

فقد علمتنا تجربة السنوات الخمس الماضية من عدم ممارسة التعديلات اياها واتضح عدم اقرارها اليوم ، اننا مقبلون على نفس السيناريو وضياع خمس سنوات اخرى ، تمنع امكانية مأسسة لجنة المتابعة وابقائها لجنة تنسيق وقطع الطريق على الغالبية الساحقة من شعبنا التي تؤيد انتخاب لجنة المتابعة مباشرة من الجمهور .

كما تدعو حركة أبناء البلد، القوى السياسية المُشَكِّلة للمتابعة، مراجعة موقفها هذا، وتأجيل الإنتخابات المزمع إجرائها يوم السبت القادم وتبني كافة التعديلات الدستورية قبلها، الأمر الذي بدونه سيكون لنا موقف سلبي من المشاركة في هذه اللجنة، نطلع عليه جماهير شعبنا لتكون شريكة في تفاصيل القرار.

ان الشفافية وإرجاع اللجنة إلى حضن الشعب، هو مطلب ملح لا نملك رفاهية الإستغناء عنه، وعليه نطالب نحن في أبناء البلد، كافة أعضاء اللجنة ورئيسها العدول عن الإنتخابات على هذا النمط، وتأجيل موعدها لموعد يفتح الباب أمام مرشحين يرون بنفسهم الكفاءة لهذا التكليف من جهة، ويعمق النقاش حول التعديلات الدستورية ويعطي ضمانات لتنفيذها من جهة أخرى. حيث ترفض أبناء البلد إدارة هذه الإنتخابات في هذه المرحلة المفصلية من حياة شعبنا، على نمط إدارة محمود عباس لمنظمة التحرير ومجلسها المركزي.

معا على الدرب،

حركة أبناء البلد