عقد المجلس البلدي، مساء اليوم الخميس، جلسة طارئة بطلب من أعضاء المعارضة في بلدية أم الفحم، وذلك للبحث في عدة مواضيع ومن بينها قضية المقرّ الجديد للشرطة في حيّ الظهر. 

الإدارة الحاليّة هي المسؤولة 
وفي بيان صادر عن قائمة أم الفحم للجميع، جاء فيه:" أعضاء إدارة البلدية الحالية يتهمون الإدارة السابقة بأنها المسؤولة عن قرار انتقال الشرطة إلى مقرها الجديد في حي الظهر، وأعضاء قائمة نور المستقبل يؤكدون ان الإدارة الحالية هي المسؤول الأول والأخير عن هذا القرار". ومن جهته، برهن المحامي توفيق جبارين، عضو البلدية عن قائمة ام الفحم للجميع، بالمستندات والارقام ان كل القرارات في هذا الموضوع اتخذت في فترة الإدارة الحالية". 

إعادة النظر في القرار
وأضاف البيان:" في نهاية الجلسة يتفق كل أعضاء البلدية على اقتراح المحامي توفيق جبارين بأنه يجب تصحيح الخطأ وتقديم طلب للجنة التنظيم المحلية بإعادة النظر في قرارها بالمصادقة على ترخيص المبنى كمحطة شرطة بسبب عدم وجود مواقف كافية للسيارات في المبنى، اذ ان المبنى يحتوي على 25 موقف للسيارات فقط بينما سيخدم في هذه المحطة لا يقل عن 160 شرطي والذين سيستعملون شارع الحيّ كموقف لسيارات". 

جلسة عادية
وفي المقابل، أصدرت بلدية أم الفحم، بيان يوضح حقائق محطة الشرطة المزمع إقامتها في حي الظهر، وجاء في بيان البلدية:" أولاً: إن الجلسة المذكورة كانت جلسة عادية ولم تكن صاخبة كما يصفها المحامي توفيق سعيد". ثانياً: إن إدارة البلدية تنسق كافة خطواتها بهذا الشأن بشكل كامل مع اللجنة الشعبية المحلية.

رفض البلدية لإقامة المحطة
ثالثاً: يوم 20.1.2019 عقد رئيس البلدية د. سمير صبحي جلسة مع الضابط جمال حكروش وقائد شرطة المدينة في حينه، وأوضح لهم رئيس البلدية رفضه القاطع لإقامة محطة شرطة جديدة، او إقامة أربع نقاط شرطة داخل الأحياء.

رابعاً: صاحب المبنى المذكور تقدم بخارطتين مفصلتين إثنتين بالتوازي في نفس الوقت، الأولى خارطة توحيد وقسمة، قدمت للجنة التنظيم المحلية وادي عارة يوم 25.7.2018. والثانية خارطة تغيير أهداف وزيادة مساحة البناء للجنة اللوائية للتنظيم والبناء حيفا يوم 28.10.2018. (في هذه الفترة نشير أن المحامي توفيق سعيد كان عضوا في لجنة التنظيم المحلية).

خامساً: عند استلام إدارة البلدية الحالية تم التنسيق التام مع اللجنة الشعبية المحلية، وفق توجه أعضاء من هذه اللجنة مع عضو إدارة البلدية الحاج فاروق عوني لصاحب المبنى ولساكني الحي، شرحوا فيها أبعاد إقامة محطة شرطة في الحي.

المصادقة من لجنة التنظيم اللوائيّة 
سادساً: لجنة التنظيم اللوائية حيفا صادقت على الخارطة المقدمة ونشرت الخارطة بالجريدة الرسمية يوم 9.12.2019. (صاحب المبنى مع الشرطة تجاوزوا قسم الهندسة في البلدية ولجنة التنظيم المحلية عارة، وقفزوا مباشرة للوائية في حيفا).

سابعاً: الخارطة التي نوقشت في اللجنة المحلية عارة أعلن عنها في الجريدة الرسمية يوم 30.3.2020، وكان بارزاً التناقض الحاصل أن اللجنة اللوائية حيفا صادقت على الخارطة قبل المصادقة على خارطة القسمة في اللجنة المحلية للتنظيم.

تقديم استئنافًا 
ثامناً: صاحب المبنى في حي الظهر قدم استئنافاً ضد قرار اللجنة المحلية عارة للجنة الاستئنافات حيفا بإدعاء عدم التعاطي مع الخارطة المقدمة من طرفه والتباطؤ والتأخير في الوقت لمناقشتها، وذلك رغم أنه قانونياً تفي الخارطة بجميع الشروط لاستصدار رخصة.

مكاسب إعلامية وإثارة البلبلة 
تاسعاً: هذه الجلسة المذكورة للمجلس البلدي تمت قبل أسبوع، فما الجدوى من إثارة الموضوع مجدداً اليوم سوى المكاسب الإعلامية وإثارة البلبلة في المجتمع الفحماوي؟! علماً انه كان هناك إجماع على تقديم طلب لعقد جلسة في لجنة التنظيم المحلية عارة لمناقشة الموضوع من جديد.

عاشراً: نؤكد أننا نريد أن نرى الشرطة تقوم بواجبها في المجتمع العربي، وخصوصاً في ام الفحم، كما تقوم به في البلدات اليهودية.

ويشار إلى ان، موقع "كل العرب"، نشر البيانات كما وصلت من إدارة بلدية أم الفحم وقائمة أم الفحم للجميع.