وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن وزارة القضاء، جاء فيه ما يلي:"صادقت الحكومة على قرار قدمه وزير القضاء آفي نيسنكورن، والذي يتبنى ويعتمد توصيات الفريق الوزاري بإزالة العوائق الموجودة في قطاعيّ الإسكان والعقارات في بلدات المجتمع العربي والدرزي والشركسي. تهدف توصيات الفريق الوزاري برئاسة إيريز كامينيتس ، نائب المدعي العام (القانون المدني) ، إلى إيجاد حلول للمعيقات في التخطيط والملكية ، وتعزيز سوق عقارات متطور في بلدات المجتمع العربي ، وتقديم سلة من الحلول لتعزيز قطاع الإسكان في هذه البلدات ، بما في ذلك تقديم خطط تفصيلية، وتعزيز خطط التوحيد والتقسيم، وتطوير آليات تخصيص الأراضي للاحتياجات العامة ، وتشجيع البناء في الاراضي بملكية خاصة ، والمساعدة في تعزيز تسجيل الملكية في سجلات الأراضي ، وتعزيز السبل المهنية في اللجان المحلية ، وتعزيز الإعلام ومشاركة الجمهور ، دمج ممثلين محترفين ومهنيين من المجتمع غير اليهودي في فرق التخطيط التي تعمل على الخطط التفصيلية".

وزاد البيان:"إضافة إلى ذلك، تقرر تشكيل فريق تنفيذي، من أجل متابعة توصيات الفريق الوزاري الذي يحتاج إلى تعديلات تشريعية، وأيضا لمراقبة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالجوانب المهنية. كما وسيتم إنشاء لجنة توجيه مهنية، في إطارها ستناقش وتحل قضايا التخطيط المبدئية والتي تظهر في إطار تعزيز البرامج في المجتمع غير اليهودي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتخطيط في أراضي بملكية الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنه لولا دعم وتفاني ممثلي المجتمع غير اليهودي لهذه القضية المهمة، لما كان من الممكن صياغة هذه التوصيات. أدت اللقاءات العديدة التي جرت معهم إلى فهم المعوقات الحقيقية الموجودة في مجال الإسكان في التجمعات السكانية غير اليهودية. ومن هنا وجب تقديم الشكر للجنة لرؤساء السلطات المحلية العربية وللسيد راضي نجم رئيس مجلس بيت جن. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نشكر الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، ونائب الوزير في مكتب رئيس الوزراء، وعضو الكنيست فطين مولا، وأعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة، ورئيس اللجنة الخاصة للقضاء على العنف في المجتمع العربي، عضو الكنيست منصور عباس، والذي بادر بدوره لبدأ مناقشة هذا الموضوع في اللجنة"، الى هنا نصّ البيان.