يستدل من ملخّص المعطيات أنّ نحو 100 قانون جديد سُنّ خلال فترة الكنيست الـ23

تمّ تقديم 93 اقراح قانون حكومي، منها 78 اقتراحًا أصبح قانونيًا أي ما يعادل 84%

تمّ تقديم 2605 اقتراحات قوانين شخصيّة، ومنها 20 أصبحت بالفعل قوانين أي ما يعادل 0.8% من مجمل اقتراحات القوانين فقط

ملخص عمل الكنيست الـ23 في عام 2020| شهدت الكنيست رقم 23 في تاريخ دولة إسرائيل الكثير من الصعود والهبوط اجواء سياسية مشحونة بشكل شبه دائم، وهو ما أدى الى حّلها بعد 9 أشهر فقط من اقامتها، علمًا أنّ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في إسرائيل كانت يوم 02.03.2020.

ويستدل من ملخّص المعطيات أنّ نحو 100 قانون جديد سُنّ خلال فترة الكنيست الـ23، بينها قانون التناوب، قوانين الكورونا المختلفة، اضافة الى قانون ألزم مكاتب الحكومة بأن تكون متحة "ديجيتاليًا" وليس عبر الفاكس فقط. وفي المقابل تمّ وقف والغاء نحو 200 اقتراح قانون.

صورة أرشيفية - رويترز

ويظهر من المعطيات التي أصدرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أنّه خلال التسعة أشهر من عمر الكنيست الـ23 تمّ تقديم 2703 اقتراحات قوانين، منها 2605 اقتراحات قوانين شخصيّة، ومنها 20 أصبحت بالفعل قوانين أي ما يعادل 0.8% من مجمل اقتراحات القوانين فقط.
اضافة لذلك فقد تمّ تقديم 93 اقراح قانون حكومي، منها 78 اقتراحًا أصبح قانونيًا أي ما يعادل 84%، اضافة الى 5 اقتراحات قانون للجان الكنيست منها 4 أصبحت قانونية.
وتظهر هذه المعطيات الفجوة الكبيرة جدًا الموجودة بين اقتراح قانون حكومي واقتراح قانون شخصي (84% من الاقتراحات الحكومية صودق عليها مقابل 0.8% فقط من الاقتراحات الشخصيّة).

ونشير الى أنّ اقتراح قانون شخصي هو اقتراح قانون يقدّمه عضو كنيست، أمّا اقتراح قانون حكومي فيتمّ تقديمه من قبل الحكومة، وفي حالات نادرة جدًا يتمّ تقديم اقتراح قانون من قبل لجنة برلمانية. ويحتاج اقتراح القانون الشخصي الى مصادقة أولية قبل القراءات الثلاثة، وبعد أن يمرّ بشكل نهائي في القراءة الثالثة يصادق عليه، وهذا ما يجعل تمرير اقتراحات القوانين الشخصية معقدة وأكثر صعوبة من اقتراحات القانون الحكومية.

ويستدل من المعطيات أيضًا أنّه من بين اقتراحات القانون التي تقدّمت نجح 2360 اقتراح قانون بالوصول الى جلسة مداولة أولية، ومنها 28 اقتراح قانون وصل الى مرحلة القراءة الأولى، 18 اقتراح قانون وصل الى مرحلة القراءة الثانية والثالثة. وعلى أرض الواقع تمّت المصادقة على 102 قوانين جديدة، فيما تمّ وقف 195 قانون.