قرر قضاة المحكمة المركزية في القدس تأجيل جلسة التداول في الملف 4000 ضد رئيس الحكومة الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الى أجل غير مسمى معللين ذلك بالاغلاق المحكم المفروض على البلاد.

وكان من المفترض أن تجرى الجلسة خلال الاسبوع المقبل في 13 يناير/كانون ثاني الجاري. 

يذكر أنّ النيابة العامّة كانت قد قدّمت يوم الأحد الماضي لائحة إتهام معدّلة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القضية المعروفة باسم "ملف 4000"، بشأن الفساد وتلقي رشوة في القضية المعروفة أيضا في الاعلام باسم "قضية بيزك – واللا"، وبرز فيها اسم رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، المالك السابق لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني وزوجته ايريس أيضًا.

وبموجب أمر قضاة المحكمة الذين قبلوا طلب نتنياهو وألوفيتش وأمروا بإلغاء كل "التعابير" المنسوبة لـ"رئيس الوزراء وعائلته" من لائحة الإتهام، والتطرق فقط لرئيس الوزراء نتنياهو (أي دون ذكر عائلته).

وتضمنت لائحة الاتهام قائمة بـ 315 حدثًا ملموسًا والتي تضمنت مطالب من موقع "والا" لتحسين التغطية حول المتهم (نتنياهو) وعائلته. وبحسب ادعاء النيابة العامّة فإنّه من بين نحو 230 هناك مؤشرات على تورط نتنياهو في نحو 150 مطالبة تخصه وتخصّ عائلته، وتتضمن هذه المطالبات تحسين التغطية الاعلامية لنتنياهو وأراد عائلته، زيادة وقت عرض الأخبار الإيجابية أو حذف وتغيير عناوين الأخبار السلبية عن نتنياهو أو أفراد أسرته، مطالب بالتغطية السلبية حول المعارضين السياسيين لنتنياهو، والمطالبة بمنع بث مقابلة مع نتنياهو أجريت في حينه.