قدّم اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الاسرائيلي، بينيامين نتنياهو، ردّه على لائحة الاتهام المعدّلة المقدّمة ضده وتنسب له من خلالها تهم فساد في 3 قضايا. حيث اعتبر نتنياهو انّ "الحديث يدور عن قضايا سخيفة ومحاولة للإطاحة برئيس حكومة قوي من اليمين". 

رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو - رويترز 

وورد في الرد الذي تمّ تقديمه من قبل نتنياهو ومحاميه أنّ "نتنياهو يواجه لائحة إتهام بشأن أفعال لم يتمّ التحقيق معه فيها في الأصل، الأمر الذي يثبت أنّ القضايا هي قضايا سخيفة وموجّهة ضد رئيس الوزراء". ويذكر أنّ التهم الموجّه لنتنياهو هي الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة في 3 قضايا والمعروفة بأسماء: 1000 ، 2000، و4000. 

 وبحسب ما ورد في رد نتنياهو فإنّه "يستدل من لائحة الاتهام "المعدلة" أنّ هنالك توافقا واضحا على أنّ رئيس الوزراء لم يستلم رشوة، لكن الادعاء ضدّه هو انه "لم يرفض اقتراح نوني موزيس بالسرة الكافية". وادعاء كهذا غير موجود في قانون دولة اسرائيل. هذا ادعاء مُخترَع وسخيف ويجب رفضه"، بحسب الرد. 

ووفقا لما ورد في الرد، قد فُتحت التحقيقات ضد رئيس الوزراء دون موافقة المستشار القضائي للحكومة، خلافًا لما يقتضيه القانون الأساسي للحكومة. وجاء في الرد أيضًا أنّه "بعد أن أمرت المحكمة النيابة العامّة بإلغاء لائحة الاتهام الأصلية ومرفقات معها بشكل غير قانوني وتعديل لائحة الاتهام بشكل جذري، قدمت لائحة اتهام "معدلة" تتهم رئيس الوزراء الآن بمئات الحوادث التي لم يتم التحقيق فيها على الإطلاق".

وفي رد نتنياهو زُعم أنّ "رئيس الوزراء لم يُسأل على الإطلاق خلا التحقيق معه عن أكثر من 90% من التوجّهات لموقع "واللاه" (ملف 4000). فمن 150 حالة تطرقت اليها لائحة الاتهام بشأن التوجّهات لـ"واللاه"، لم يًسأل رئيس الحكومة خلال التحقيقات معه إلا عن حالات فردية فقط (...) كيف يمكن اتهام رئيس الحكومة بحوادث لم يتمّ التحقيق معه بشأنها قط؟"، كما ورد في الرد.