مجلس الرينة في بيانه: أرسلت هذه الجمعيّة بيان مضلّل لا يتماشى مع قرار القاضي وتمادت في بيانها 

قرّر القاضي قبول الدعوى شكلًا وليس مضمونًا مؤكّدًا بقراره أن مضمون المجلة يتضمن معلومات مهمة، رافضًا ادّعاء الجمعية بما يخص المضمون

جاء في بيان صادر عن مجلس محلي الرينة وصل الى كل العرب:"أصدر المجلس المحلي في الرّينة مجلّة إنجازات شاملة بتكلفة متواضعة مُقتصرة على الطّباعة الورقيّة فقط، وبتصميم مهني على أيدِ موظفي المجلس تحت عنوان إنجازات المجلس لفترة 2020/2019 تهدف لاطلاع المواطن الريناوي على تفاصيل المشاريع المُنجزة، ومن منطلق الشفافية المطلقة التي بدأ بها المجلس الحالي مشواره".

وأضاف البيان:"وفي طبيعة الحال أفزعت هذه الإنجازات البعض، وقامت جمعية محامون من أجل إدارة سليمة بتقديم دعوى قضائية يُمنع من خلالها نشر وتوزيع المجلة، واعتبارها كنوع من الدعاية الانتخابيّة للرّئيس الحالي، وذلك بسبب المضمون وتكرار بعض الصور لرئيس المجلس إثناء تفقده بشكل شخصي للمشاريع الحيوية في البلد".

وأكد المجلس المحلي:"قرّر القاضي قبول الدعوى شكلًا وليس مضمونًا مؤكّدًا بقراره أن مضمون المجلة يتضمن معلومات مهمة، رافضًا ادّعاء الجمعية بما يخص المضمون وتبنّى ادّعاء المجلس المحلي بأن مضمون المجلة والمعلومات الواردة فيها هي معلومات (قانونية صَرف) ويحق للمواطن الاطّلاع عليها في حين قرر قبول الدعوى بسبب الصور. وللشفافية المطلقة نُرفق قرار القاضي كاملًا ورد المجلس المحلي للدعوى القضائيّة.وبناءً عليه، رغم تقدير المجلس المحلي بأن قرار القاضي خاطئ، إلا إنه قرّر عدم الاستئناف عليه، وذلك حرصًا على المال العام الّتي تحاول جمعيّة محامون من أجل إدارة سليمة امتصاصه، وهذا هدف الجمعيّة الأساسي. فقد قامت الإدارة الحالية بتسديد مصاريف دعاوي للجمعيّة تراكمت في سنوات 2018/2017 بقيمة ما يقارب 88 ألف شيكل كان من الأجدر استثمارها في خدمات للمواطن الريناوي.
أرسلت هذه الجمعيّة بيان مضلّل لا يتماشى مع قرار القاضي وتمادت في بيانها بادعائها أن رئيس المجلس يقول (أنا السّلطة). ونحن نقول إن رئيس المجلس يقف على رأس السّلطة بانتخاب، وأنتم من نَصَّبكم ((أوصياء الله على الأرض))".

واختتم البيان:"لقد توجّه المجلس المحلي ممثلًا بمستشاره القضائي للرد على هذه الدعوى، وكان ردًّا مهنيًّا وموضوعيًا أثار حفيظة واستهجان الجمعيّة الّتي بدورها شنّت هجومًا شرسًا على المستشار القضائي الّذي كشف عن حقيقة ونوايا الجمعيّة وعن الشكوى التي قُدّمت ضد الجمعيّة لمُسجّل الجمعيّات حول سوء الإدارة الماليّة للجمعيّة، وإصدار قرار لمُسجّل الجمعيّات بفتح تحقيق بما يُسمّى (ביקורת עומק).
يبقى السّؤال المشروع، بماذا ساهمت دعاوي هذه الجمعيّة ضد السّلطات المحلّية والبلديّات في تحسين وتغيير نهج عملهم؟؟ عدا عن كسب الأموال الطائلة من المال العام تحت غطاء الشفافية.أفزعتهم إنجازاتنا_ مستمرون بالعطاء وللحديث بقيّة