المحكمة المركزية كانت قد حكمت على سلمان عامر بالسجن الفعلي 20 عامًا ودفع تعويضات لعائلة الضحية بقيمة 258000 شيكل 

 النيابة العامّة اعتبرت في التماسها للعليا أنّ عقوبة السجن المفروضة على المتهم مخفة وبعيدة كل البعد عن حقيقة ظروف الجريمة

قدّمت النيابة العامّةالتماسًاللمحكمة العليا، اليوم الخميس، تطالب من خلاله بتشديد عقوبة السجن المفروضة على رئيس مجلس جولس السابق، سلمان عامر، والذي أدين بقتل رجل الأعمال منير نبواني وقد حكمت عليه المحكمة المركزية بالسجن 20 عامًا، وهو ما اعتبرته النيابة العامّة "حكمًا مخففًا".

يذكر أنّ جريمة القتل وقعت يوم 5 أيلول|سبتمبر 2016، عندما أقدم سلمان عامر على قتل المقاول منير نبواني في ساحة المجلس المحلي رميًا بالرصاص.

سلمان عامر في احدى جلسات محاكمته

وبحسب الالتماس الذي قدّمته النيابة العامّة فإنّ :"عقوبة السجن المفروضة على المتهم بعيدة كل البعد عن حقيقة ظروف الجريمة، بحيث يدور الحديث عن القتل عمدًا وحتى التحقق من أنّه تمّ القتل بالفعل". وذكرت النيابة في التماسها أنّ"ترك العقوبة المخففة كما هي قد يبعث برسالة ازدراء لحياة الإنسان.."، بحسب النيابة العامّة. 

يذكر أنّ قرار الادانة الذي صدر سابقا عن المحكمة ضد سلمان عامر جاء فيه أنّ "المتهم الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس جولس، استل سلاحه وأطلق 7 رصاصات على رأس وجسد الضحية منير نبواني، وذلك على خلفية نزاع بين الطرفين"، بحسب قرار الإدانة.
 

وقد قررت المحكمة المركزية "رفض ادعاء المتهم بأنه دافع عن نفسه"، واشارت الى انّ "المتهم اطلق 7 رصاصات وهو بكامل ادراكه بهدق قتل المرحوم حتى أنّه قام بالتأكّد من أنّه القتل تمّ بالفعل، حيث قام بتصويب المسدس على رأس الضحية بشكل مباشر بعد أن كان قد سقط أرضًا، كما أشارت المحكمة في قرارها إلى أنّ "هناك شك أن يكون الفعل قد ارتكب بعد التخطيط وبعد التفكير المالي وصياغة قرار القتل ، وبالتالي حكمنا بأننا لا نتعامل مع القتل في ظروف مشددة"، بحسب قرار المحكمة. 

وقد حكمت المحكمة المركزية على سلمان عامر بالسجن الفعلي 20 عامًا، السجن مع وقف التنفيذ، ودفع تعويضات لعائلة الضحية بقيمة 258000 شيكل .