أعلنت اللجنة الشعبية في مدينة رهط عن معارضتها لمخطط ترحيل عائلات إلى المدينة. وبعثت اللجنة برسالة إلى رئيس البلدية فايز أبوصهيبان، ولجنة المتابعة العليا، وعضو الكنيست سعيد الخرومي، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وسلطة توطين البدو ومكتب رئيس الحكومة أعلنت من خلالها "معارضتها المطلقة لهذه المخططات جملة وتفصيلا"، وطالبت كل الجهات الرسمية "العدول الفوري عن هذه المخططات الخطيرة" كما قالت، فيما دعت الأهل في مدينة رهط "الوقوف والتصدي لهذا المخطط، ونطالب إخواننا في هذه العائلات المنوي ترحيلها التمسك بقضية الأرض والمسكن وعدم مغادرة أراضيهم وقراهم التاريخية"، وثمّنت "الصمود والثبات لأهالينا في قرى الرباط المختلفة وتدعم نضالهم المشروع للاعتراف بقراهم التاريخية وحقهم بالعيش الكريم".

وجاء في الرسالة التي وصلت نسخة عنها إلى "كل العرب": "لا يخفى على أحد الازمة السكنية التي يعيشها مجتمعنا العربي في قرانا ومدننا من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب والتي حولت مدننا وقرانا العربية لمجمعات مكتظة سكانيا وتفتقر الى البنية التحتية والمساحات الخضراء والمرافق الاقتصادية التي لا تتناسب مع متطلبات الحياة الكريمة. هذه الظروف الخانقة والكثافة السكانية العالية زادت وتيرة الفقر وظواهر العنف التي هزت ركائن هذا المجتمع الذي يرفض سياسات سلب الأراضي والزج بالناس في دوائر الفقر والأزمات المختلفة".
وتابعت الرسالة: "وهنا في النقب فمنذ عقود تحاول سلطة ما يسمى تطوير وتوطين البدو بخلق نماذج من خطط الاستيطان القسري ولترحيل الكثير من العائلات في القرى العربية مسلوبة الاعتراف عن أراضيها الى المجمعات السكنية المخططة والثابتة والتي تعاني من ضائقة سكنية خانقة كمدينة رهط وباقي البلدات المخططة. وفي السنوات الأخيرة لجأت سلطة التوطين الى تبني سياسات تشجع على انتقال قرى كاملة الى الحارات الجديدة في الشق الجنوبي لمدينة رهط من اجل ترسيخ أزمات سكنية واجتماعية جديدة.
وأضافت اللجنة الشعبية: "في الأحياء الجنوبية الجديدة لمدينة رهط تسكن بعض العائلات التي ما زالت تنتظر حلولا لازمتها السكنية منذ عقود دون أي طرح لحلول عملية او مستقبلية حتى اليوم. ولكي تزيد الازمة السكنية الخانقة التي يعيشها اهالي رهط رسمت سلطة التوطين خطط لتسويق قسائم بناء للعديد من العائلات من خارج المدينة تمهيدا لترحيلها الى هذه القسائم التي اعدت اصلا لحل ازمة السكن في المدينة".
وختمت اللجنة رسالتها بالقول: "نحن كلجنة شعبية مكونة من 15 عضو و تمثل كافة أطياف مدينة رهط، وتطابقا مع موقف بلدية رهط والأطر الفاعلة في ألمدينة, نطالب العائلات التي تنوي سلطة التوطين ترحيلها ومن باب الحفاظ على علاقاتنا الاجتماعية ألطيبة بالصمود في أراضيها والاستمرار في نزع الاعتراف بقراهم التاريخية وعدم الانجرار وراء سياسات نقلهم قسريا لرهط. ونؤكد ان قسائم البناء في جنوب رهط اعدت لحل ازمة السكن الداخلية في المدينة وليس لحل قضايا قرى ترفض السلطات الاعتراف بها على أراضيها التاريخية".