قائد شرطة رهط، الكولونيل عاموس دمري:

في العام 2020 وصل عدد أحداث إطلاق النار إلى 500 حالة، من بينها فقط 110 حالات استطاعت الشرطة الوصول إلى الميدان لجمع أدلة بعد شهادات واضحة من قبل المواطنين

كشف قائد شرطة رهط، الكولونيل عاموس دمري، أنه تمّ تسجيل 26 حالة إطلاق نار في حارات مختلفة بمدينة رهط، خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي – بمعدل حالة إطلاق نار واحدة تقريبا في اليوم.

وأشار قائد الشرطة، الذي حضر إلى جلسة طارئة بمبادرة رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، بصحبة رئيس قسم التحقيقات في شرطة المدينة، النقيب بوريس لايفوفتيش، أنّه في العام 2020 وصل عدد أحداث إطلاق النار إلى 500 حالة، من بينها فقط 110 حالات استطاعت الشرطة الوصول إلى الميدان لجمع أدلة بعد شهادات واضحة من قبل المواطنين، لافتا أنه في الشهر الأخير لوحده تم تقديم 9 لوائح اتهام بحق مواطنين من مدينة رهط بتهمة حيازة سلاح، حيث تم في الأشهر الأربعة الأخيرة ضبط 35 قطعة سلاح في المدينة.

وأكد قائد الشرطة أنه في كل يوم أحد يتم الإعلان عن 35 شخصا مطلوبا للتحقيق "وهذا يتطلب قوة خاصة في 90% منت الحالات من أجل احضارهم لمحطة الشرطة، وأنا لا أقول ذلك لتقولوا إننا نعمل – بل من أجل توضيح العمل المكثف الذي نقوم به كشرطة، مع أنه في نهاية المطاف ما يهمكم كممثلي جمهور وكمواطنين هو أن لا يتم سامع إطلاق النار وترهيب الأهل والأطفال".

وأردف دمري قائلا إنّ الصراع على الأرض هو أكثر القضايا التي تسبب لمشاكل دامية، وبالتالي الحل هو من خلال الحكومة وعلى رئيس البلدية أن يأخذ الوزير من يده ويقوم بالإشارة إلى هذه القضية.

وتناول أعضاء المجلس البلدي في مدينة رهط قضية الجريمة المنظمة التي قالوا إنها دخلت مؤخرا إلى مدينة رهط، والخاوة وابتزاز أصحاب المحلات التجارية، حيث لفتوا إلى أن ما يقلق هو قيام الجناة بتغيير لوحة السيارة، ووقف حركة السير واطلاق النار في الشوارع الرئيسية على المحلات التجارية.

وقال سليمان العتايقة، إنّ "كل من يتم إطلاق النار عليه يعرف من قام بذلك. الخاوة دخلت إلى رهط أيضا"، وطالب أن لا يعود الجنود في نهاية الأسبوع وهم يحملون السلاح. فيما أشار زهير أبو حامد إلى أن "الشرطة تستطيع أن تصل لكل من يطلق النار خلال 24 ساعة".
وقال عطا أبو مديغم إنّه "نشجع الاندماج في الشرطة ونؤمن أنه بدون تعاون لا يمكن مكافحة العنف".

وقال سامي أبو صهيبان إنّ "خمسة شبان يسيطرون على قيادة العائلات"، فيما تحدث كل من مازن أبو صيام ومحمد القريناوي وفيصل الهزيّل ويوسف رميلي عن الحاجة إلى رص الصفوف من أجل مكافحة ظاهرة إطلاق النار والجريمة بصورة عامة.
وفي تلخيصه للجلسة قال رئيس البلدية إنّه يجب إعادة تنظيم لجان الحارات للحراسة على مداخلها وتسجيل كافة من يدخل إلى أحياء المدينة خاصة في ساعات الليل، وذلك لخفض عدد حالات الجريمة وإطلاق النار في المدينة.