وصل الى موقع كل العرب بيان جاء فيه:" نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في الالتماس ضد بلدية عرابة، إذ أفضى الملف إلى إلزام بلدية عرابة بالقيام بواجبها كسلطة لترخيص المصالح التجارية، بما يتعلق بمحطة وقود ومزودي غاز عملوا لسنوات بدون ترخيص".

واضاف البيان:" كانت الجمعية قد توجهت للقضاء بعد الكشف عن تقاعس بلدية عرابة، من خلال توجه سابق للحصول على معلومات، تبيّن من خلالها أن محطة وقود وعددًا من مزودي الغاز عملوا في البلدة بلا ترخيص، دون أن تتخذ البلدية أي إجراءات جديّة لترخيص تلك المصالح أو إغلاقها.وقد حاولت البلدية في ادعاءاتها للمحكمة تبرير القصور الّتي عرضت في التماس الجمعية، إلّا أنه وبعد جلسة مداولات، التزمت البلدية بالعمل على تصليح القصور واتخاذ إجراءات ضد مصالح الغاز والوقود غير المرخصة، مع ترك مدة 60 يوم للمصالح المذكورة لتقديم طلبات ترخيص.

أضاف المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "ترخيص المصالح التجارية هو مجال مهمل للأسف في الكثير من سلطاتنا المحلية. نفهم أن معالجة الموضوع تتطلب سنوات من العمل، لكن هذا لا يعني أن لا تحرك السلطات ساكنًا ولا تقوم بأي عمل جدي كما في عرابة. عندما يدور الحديث عن غاز ووقود فلا نبالغ إذا قلنا أن مصالح كهذه عندما تعمل بدون ترخيص هي أشبه بقنابل موقوتة. نأمل أن يكون هذا الملف نداء لبلدية عرابة ولباقي السلطات بالاستفاقة لإصدار التراخيص بالتعاون مع الإطفاء والسلطات الأخرى، وحبذا لو يبدأ العمل بترخيص المصالح الخطرة كما في هذه الحالة".