شارك في النقاش حوالي 40 صحفيًا وصحفية من وسائل اعلام مختلفة، القسم الاكبر منهم شارك عبر تطبيق الزووم عن بعد وقسم اخر شارك بشكل شخصي في مكاتب اعلام

جاء في بيان صادر عن  مركز إعلام ما يلي:"مع تصاعد جرائم العنف والجريمة وارتفاع عدد الضحايا داخل المجتمع العربي، تمت بمبادرة مركز "إعلام" ورعاية لجنة المتابعة للجماهير العربيّة، ندوة خاصة تناولت موضوع "الدور المتوخى من الإعلام والإعلاميين في مواجهة هذا التهديد الخطير للأفراد وللجماعة".
وشارك في الندوة، التي افتتحت بكلمة من رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، عدد من المختصين منهم؛ المحامي رضا جابر- مدير مركز امان للمجتمع العربي، والحقوقي رسول سعدة – معوز، محمود نصار- مسؤول ملف العنف في السلطات المحلية، وفداء طبعوني- مدير جمعية "مهباخ- تغيير وشارك عدد كبير من الصحفيين. وتمحور النقاش حول الدور الموجود والمتوخى للإعلام العربي المحلي في مواجهة العنف والجريمة في هذه الحالة، كذلك تصويب التغطية على أرض الواقع مساهمة في تأمين توصيف الظاهرة كما يجب وفي اجتثاثها".

واضاف البيان:"وشارك في النقاش حوالي 40 صحفيًا وصحفية من وسائل اعلام مختلفة، القسم الاكبر منهم شارك عبر تطبيق الزووم عن بعد وقسم اخر شارك بشكل شخصي في مكاتب اعلام. وفي السياق، أكد رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أنّ قضية العنف والجريمة تتصدر سلم أولويات المجتمع بعدما بات مجتمعنا مستنزفًا لـ انعدام الأمن والآمان". وأوضح أنّ للإعلام دورا مهما في مواجهة الظاهرة وعلينا سوية أنّ نوظف كافة القدرات من أجل القضايا الأساسية التي تواجهه مجتمعنا". واقترح رئيس لجنة المتابعة، إضافة إلى التشخيص الذي قدمه، أنّ يتم تعيين شخص في كل وسيلة إعلام يعمل على إدارة ملف العنف خلال التغطية، مما يضع الموضوع على سلم أولويات التغطية الإعلاميّة، كمًا وكيفًا.
اما المحامي رضا جابر، فقد أشار في مداخلته الى المعطيات والارقام التي تؤكد خطورة ازدياد عدد الضحايا مع تفاقم تجليات الجريمة والعنف موضحًا أنه حسب المعطيات فأن دالة العنف في ارتفاع متواصل بدءً من عام 2014 إلى اليوم. وذكر المعطيات وفصلها على أرض الواقع مؤكدًا أنّ المعلومات لا تهدف فقط إلى رصد الظاهرة رقميًا إنما لبناء مخطط استراتيجي مفصّل للتعامل معها. بدوره، تحدث المحامي رسول سعدة في مداخلته عن تقاعس الدولة والشرطة ومعاقبة المجرمين مشيرًا أنّ الظاهرة بدأت قبل 15 عامًا ولها عدة أسباب منها؛ التفكك المجتمعي الذي نعيشه، تقاعس الشرطة وفي بعض الحالات تواطؤ الشرطة كما يتجلى في انتشار السلاح غير المرخص في بلداتنا العربية. وعن ملف العنف ومواجهته عن طريق السلطات المحلية قال محمود نصار إنّ اللجنة القطرية توجهت إلى مكتب رئيس الحكومة بهذا الخصوص وتطرق إلى التطورات في موضوع المخطط الحكومي لمواجهة العنف والجريمة. كما تطرق إلى لقاء رؤساء السلطات المحلية العرب مع رئيس الحكومة، والدور المتوخى من الإعلاميين والصحافيين. بدورها، تحدث فداء طبعوني عن الظاهرة، وعن دور الصحافيين كما ودور المجتمع في مواجهتها، حيث تطرقت إلى مبادرة جديدة يتم العمل عليها وهي عبارة عن مبادرة أمهات ضد السلاح.

ومن أهم التوصيات التي خلص إليها اللقاء:

1- هنالك حاجة لإقامة لجنة لمتابعة موضوع تعامل الإعلام مع قضايا العنف والعمل على تصويبه.
2- أنسنه القضية والتعامل معها من عدة ابعاد، وليس فقط تغطيتها بصورة سطحية، انما التطرق إلى ابعاد الجريمة نفسيًا، ومجتمعيًا وما إلى ذلك.
3- نشر اسماء المجرمين والضغط على الشرطة، ومتابعة عمل الشرطة في الكشف عن المجرمين.
4- توحيد المصطلحات واللغة والمبادئ في التغطية الإعلامية.
5- ضرورة بلورة خطاب اعلامي عام للمجتمع العربي مقابل الاعلام العبري، شرطة اسرائيل لا تتأثر بمقالات وتحقيقات التي ينشرها الاعلام العربي المحلي .
6- العمل على مهننة الصحافيين، وعلى تثقيفهم في المجال، حيث يحتاج موضوع العنف إلى حساسية بالتغطية نظرًا وأنّ التغطية غير السليمة قد تجر تفشي للظاهرة.
7- تدعيم الصحافيين ومدهم بالآليات اللازمة لتسهيل عملهم، كما ومنحهم شبكة آمان في التغطية والتعامل مع الملف.
8- التشديد على تغطية شمولية ومعمقة للظاهرة، تشمل أخذ بعين الاعتبار أصحاب الاختصاص مما يساهم في تعزيز الردع لها."، الى هنا نصً البيان.