فيما يلي بيان صادر عن المجلس الوزاري لشؤون الأمن القومي (الكابينت السياسي والأمني):يرفض الكابينت رفضا قاطعا القرار المشين الذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية والذي قد يسمح بالتحقيق مع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب كاذبة.يجزم الكابينت بأن المحكمة لا تملك الصلاحية لاعتماد مثل هذا القرار. إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة والسلطة الفلسطينية لا تتمتع بمكانة دولة.

تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية من أجل منع وقوع فظائع مثل تلك التي ارتكبها النازيون بحق الشعب اليهودي. خلافًا لذلك, تلاحق المحكمة دولة الشعب اليهودي.وفي الوقت الذي تسمح المحكمة بالتحقيق مع إسرائيل, وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط الملتزمة بحكم القانون, المحكمة تغمض عينيها عن جرائم الحرب الفظيعة التي ترتكبها دول ديكتاتورية مظلمة مثل إيران وسوريا يومًا بعد يوم.

الادعاء بأن عيش اليهود في وطنهم وعاصمتهم أورشليم يشكل جريمة حرب هو ادعاء مشين. إن الادعاء بأن جيش الدفاع الإسرائيلي, أكثر جيوش العالم أخلاقية, يرتكب جرائم حرب حينما يدافع عنّا إزاء الإرهابيين الذي يطلقون الصواريخ على مدننا – ليس أقل شناعة.

قرار القضاة يكشف عن كون المحكمة هيئة مسيسة تقف في صف واحد مع منظمات دولية تعمل بناءً على دوافع معادية للسامية.كلّف الكابينت الجهات المعنية باتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل صون مصالح الدولة والدفاع عن مواطنيها وجنودها".