تدور في الأيام الأخيرة أحاديث كثيرة بشأن الزام المعلمين والهيئات التدريسية في البلاد على أخذ التطعيم المضاد لكورونا، فعلى الرغم من فتح الباب أمام جميع المعلمين من أجل تلقي اللقاح إلا أنّ الاقبال يعتبر ضعيفًا من جمهور المعلمين وهو ما جعل وزارتي الصحّة والتعليم تتجهان الى الزام المعلمين بالامر.
وكان المستشار القضائي للحكومة قد أوضح في وقت سابق أنّه من الممكن سنّ قانون يساعد في حلّ هذه الاشكالية. ومن جانبه أوضح نائب المستشار القضائي للحكومة، راز نزاري، اليوم الخميس أنّ "هناك حاجة لسن قانون عبر الكنيست من أجل الزام المعلمين بتلقي التطعيم".
وذكر نزاري في مكتوبه بهذا الشأن أنّ "القضية لا زالت قيد البحث والمداولات"، وأنّ "هذا الترتيب التشريعي، في حال تقرر التقدّم به أكثر، فسيتم إجراؤه ضمن فحص قانوني يشمل جميع الجهات والعوامل ذات الصلة، الى جانب اجراء الموازنات اللازمة بين الحاجة إلى الحفاظ على الصحة العامة والرغبة الواضحة في إعادة نظام التعليم إلى العمل قريبًا إلى جانب المحافظة على حقوق المعلمين والطواقم التدريسية الشخصية وفي مجال العمل أيضًا"، كما أوضح.
صورة توضيحية - رويترز