تعمل وزارة القضاء في هذه الأيام على صياغة قانون خاصّ يمكّن من إلزام المعلمين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفي نفس الوقت صياغة بدائل أخرى يمكن استخدامها مع رافضي التطعيم في اوساط المعلمين والطواقم التدريسية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصحّة الى إلزام المعلمين والعاملين في جهاز التعليم بتلقي تطعيم كورونا، اضافة الى أنّ وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، اعرب عن امتعاضه من وزارة االصحّة واتهم المسؤولين فيها برفضهم تمرير معطيات التطعيم في المدارس وجهاز التعليم لمكتبه. 

صورة توضيحية 

وفي العودة الى المخطط الذي يتمّ العمل عليه بما يتعلق بالتطعيم في جهاز التعليم، فإنّه بموجب المخطط لن يتم فرض أي عقوبة أو ممارسة ضغط على المعلمين، ولكن كجزء من تعديل قانون كورونا، سيتمكن أعضاء هيئة التدريس غير المستعدين او الرافضين لتلقي التطعيم من العمل من البيت، في حال كان الأمر ممكنًا وتمّت الموافقة من قبل المدير، أو سيتمّ إخراجهم الى إجازة غير مدفوعة الأجر. 

وأوضح مسؤولون في وزارة الصحّة بهذا الشأن أنّه:"لا يمكن وخز إبرة بالقوة في ذراع أي مواطن في الدولة، لكن في نفس الوقت علينا الاهتمام بالجمهور خوفًا من العدوى، وعليه فإنّ كل معلم يرفض تلقي التطعيم عليه تحمّل المسؤولية".
وخلافًا لتصريحات غالانت، أكّد مسؤولون بالوزارة أنّه "لا مانع من نقل معطيات حول التعيم لوزارة التربية بشرط أن لا تحتوي على معلومات شخصيّة".