أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارًا بتجميد مشروع توزيع فائض لقاحات فيروس كورونا المستجد على عدد من دول العالم أو ما اطلق عليها إسم "حلفائها"، ويأتي ذلك في أعقاب الطعن في شرعية الخطوة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعرّض لانتقادات وضغوط بسبب قراره بإرسال كميات صغيرة نسبياً من اللقاحات لدول أخرى بدلاً من إرسالها للفلسطينيين الذين يعيشون تحت درجات مختلفة من السيطرة الإسرائيلية، إلى جانب ما اعتبر سياسيون إسرائيليون "خطوة فردية اتخذها نتنياهو دون مشاورات مع الحكومة".

أرشيف رويترز

ووفقًا لما أورده تقرير لقناة "كان" العبرية، فإنّ بعض الشحنات كانت متجهة لدول تدعم مطالبات نتنياهو بالسيطرة على كامل القدس أو تلك التي لديها علاقات وليدة مع إسرائيل.

من جانبه، انتقد وزير الأمن الاسرائيلي، بيني غانتس، الخطة قائلاً إن "رئيس الوزراء ليس لديه سلطة التصرف بمفرده". ويبحث النائب العام الإسرائيلي هذا الأمر وطلبات أخرى لمراجعة قرار نتنياهو.

وكان نتنياهو قال الأربعاء الماضي، إن جرعات اللقاح التي ستمنح "رمزية" وهي من الفوائض التي "لن تأتي على حساب حتى لقاح واحد لمواطن إسرائيلي"، مشيرا في المقابل إلى ما لها من ثقل الدبلوماسي.