أعادت محكمة فرنسية قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى الجنايات مجددا، وذلك لانطباق توصيف "الاغتصاب" على الحالة. وقررت محكمة الاستئناف، في العاصمة الفرنسية باريس، إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام سعد لمجرد باغتصاب شابة في العشرين عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجنح، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويبدو أن المحكمة اعتبرت أن توصيف "الاغتصاب" وليس "الاعتداء الجنسي" ينطبق عليها، وفقا لمصدر قضائي تأكيدا لمعلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. الجدير بالذكر أن القضية كانت قد أحيلت في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق بعد تخفيف التهم الموجهة إلى لمجرد معيدا تصنيفها ضمن خانة "الاعتداء الجنسي" و"العنف مع أسباب مشددة للعقوبة".

غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020 معتبرة أن ثمة "تهما كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب"، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات، ولكن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه، وفقا لفرانس برس. إلا أن محكمة الاستئناف عادت الثلاثاء الماضي وأمرت مجدداً بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة "الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة"، وفقاً لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي. ويواجه المغني المغربي، الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول مساء الخميس على تعليق من وكلائه. أما وكيل المدعية المحامي جان مارك ديكوبيس فرحب بالقرار، معتبراً في تصريح لوكالة فرانس برس أن "محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الواقعات" التي كانت موكلته "ضحية لها". وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أن هذه الوقائع حصلت في غرفة المغني في أحد فنادق باريس في أكتوبر 2016، قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنسية، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.