نظمت إدارة رابطة المهندسين والمعماريين العرب  جولة مهنية في جوهرة الشاطئ-  قرية جسر الزرقاء. وكان في استقبالهم  الناشط  سامي العلي، رئيس اللجنة الشعبية، كما انضم إليهم عدد من مهندسي القرية؛ ماجد عماش، عمر نجار، بدر عماش وحسان عماش. 

انطلقت الجولة من منطقة جسر الطواحين- المحمية الطبيعية شمال القرية، وقدم العلي شرحًا مفصلًا عن تاريخ القرية وموقعها  الإستيراتيجي والجغرافي، باعتبارها القرية العربية الوحيدة المتبقية على الساحل بعد النكبة الفلسطينية. 

ثم اتجه وفد الرابطة لمركز القرية، وسرد العلي حكاية القرية وسكانها  متطرقًا لما يعيشون من حصارات عديدة تصل حتى الحصار المعنوي والنفسي، أولها الحصار الجغرافي والذي يتجلى على أرض الواقع بالحواجز المادية: من الجنوب جدار عنصري يفصل بين القرية وبين مدينة الأثرياء قيساريا، ومن الشرق يحدها شارع رئيسي سريع رقم 2، ومن الشمال محمية طبيعية ومستوطنة معجان ميخائيل، التي حدت امتدادها للشمال، ومن الغرب شاطئ بحر بملامح  طبيعية.

وتطرق العلي لما يعانيه مئات الأزواج الشابة من هواجس الطرد والتشريد والهجرة الطوعية، وذلك في ظل واقع الحصار الاجتماعي والاكتظاظ السكني وما يحمل في ثناياه من هموم بشأن انعدام المسكن ومتطلبات الحياة المستقبلية  للقرية، اضف لذلك الحصار الاقتصادي، ويتمثل بوضع مادي صعب وخانق للغاية، حيث تعيش 80% من العائلات تحت خط الفقر، الى جانب الحصار السياسي، حيث لا تتورع الحكومة الإسرائيلية  في تطبيق مخططات وبرامج تدجين وقمع أي حراك سياسي وشعبي ووطني في القرية  وانها  تسعى إلى تشديد قبضة الحصار من خلال مخططات خنق وتضييق وتهويد، بدءًا بالخارطة الهيكلية المقترحة ومرورا بمخطط غرب الجسر. و كانت المحطة الأخيرة في شاطئ البحر، مصب الواد وقرية الصيادين. ويعتبر سامي علي شاطئ البحر، رمزًا من رموز الصمود لنا كفلسطينيين في هذه البلاد، وهنالك علاقة كبيرة بين سكان جسر الزرقاء والبحر:  "نحن لا نتحدث فقط عن مهنة الصيد، إنما عن هوية وتراث وثقافة، لذلك كل السياسات الإسرائيلية تحاول القضاء على صيد الأسماك، وبالتالي ستمحو هذا الموروث التاريخي". وتابع الحديث عن معاناة الصيادين بتكثيف المؤسسات الإسرائيلية محاولاتها للسيطرة على الشاطئ من خلال فرض تقييدات على الصيادين، وتحويل الشاطئ لمحمية طبيعية  بادعاء التطوير، الامر الذي سيحرم أهالي القرية من الشاطئ الذي يعتبر مصدر رزق لهم وملاذهم الوحيد  للتمتع والترفيه، بعيدا عن ضنك الحياة وهمومها، وممارسات التهميش والتمييز التي تستهدفهم،  وهذا الأمر يرفضه أهالي الجسر جملة وتفصيلا، كذلك فان الصيادين يُمنعون من الصيد في موسم التكاثر، ولا يتم تعويضهم بمبالغ مالية ،إذ أنهم في هذه الفترة لا يعملون ولا يوجد أي معيل بديل لهم". 

واختتمت الجولة في لقاء تلخيصي مع مهندسين من القرية، حيث أبدت إدارة الرابطة استعدادها التام لمد اللجنة الشعبية بمهنيين من أعضائها لمساندة الأهل في جسر الزرقاء ولجنتها الشعبية في التعاطي مع مخططات مستقبلية.