قدّمت النيابة العامّة لواء الجنوب (جنايات) لائحتي اتهام ضد خمسة متهمين، ثلاثة منهم من مواطني البلاد وإثنان من مواطني السلطة الفلسطينية.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أنّه:"ينسب لكل متهم بحسب مشاركته ارتكاب العديد من جرائم الأسلحة المتمثلة في التجارة والحيازة، وعرقلة سير العدالة، وجرائم أخرى. وأشارت النيابة في طلبات توقيف المتهمين إلى أن المتهمين، وبقصد كسب المال، يتاجرون بأسلحة مختلفة وبكميات كبيرة بهدف واحد ووحيد هو إراقة الدماء. وجاء في طلبات الاعتقال أن "المتهمين متورطون في حمّام الدم المحتدم بين جيل الشباب في المجتمع العربي، وهو مجتمع وضع ثقته في سلطات إنفاذ القانون ونظام المحاكم".

وأضاف البيان:"بحسب لائحة الاتهام التي قدّمها المحامي مسعد مسعد فإن المتهمين مفيد ابو سبيتان (26) من تل السبع سامر عبد المطلب العجلوني (25) عامًا من الخليل، زكريا ابو عزنة (25) من تل السبع، محمد طمايزة(30) من الخليل وباسل أبو سبيتان (22) من تل السبع، قد عملوا لفترة طويلة وبعدة طرق كشبكة لتجارة الأسلحة جريًا وراء كسب المال لا غير".

وأشار بيان النيابة العامّة إلى أنّه "بين المتهمين مفيد أبو سبيتان وزكريا أبو عزنة معرفة سابقة وهم من سكان تل السبع. في شباط 2020 ، تم نسج علاقة على خلفية تجارة السلاح بين المتهم مفيد والمتهمين من سكان الخليل سامر العجلوني ومحمد طمايزة موظف في قسم الاستخبارات في السلطة الفلسطينية. خلال الفترة المتعلقة بلائحة الاتهام، بين فبراير 2020 ويناير2021 تبادل مفيد وسامر وزكريا أسلحة من نوع ام 16 وأجزاء مختلفة من الأسلحة، بعضها أسلحة بأجزاء أصلية وبعضها مصنوعة في المخارط في السلطة الفلسطينية. نفّذ مفيد وزكريا صفقات أسلحة تمّ خلالها نقل أسلحة من إسرائيل إلى أراضي السلطة الفلسطينية ومن أراضي السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل من أجل تنفيذ صفقات السلاح، دخل مفيد وزكريا أراضي السلطة الفلسطينية عبر معبر ميتار أو معبر ترقوميا. عند عودتهم إلى اسرائيل، مدجّجين بالسلاح ولكي لا يتم القبض عليهم، دخل المتهمون من خلال ثغرة في السياج وأخفوا السلاح في منطقة وعرية قريبة، ثم مروا بسيارتهم عبر المعبر منطلقين إلى النقطة التي أخفوا فيها السلاح، حيث جمعوه وتوجهوا إلى تل السبع. واستخدم مفيد وزكريا عدة مركبات أخفوا فيها الأسلحة وقادوها إلى داخل السلطة الفلسطينية ونقلوها إلى اسرائيل وإلى مخابئهم. 

هذا ويظهر من خلال لائحة الاتهام ان أسعار الأسلحة التي تمّت المتاجرة بها قد تصل إلى عشرات آلاف الشواقل"، بحسب البيان.

واختتم البيان:"تمّ التحقيق بالقضية من قبل جهاز الأمن العام، وبالتعاون مع شرطة النقب التابعة لشرطة إسرائيل، وبمرافقة مكتب المدعي العام لواء الجنوب (الجنائي)."، الى هنا نصّ البيان.