قانون الاستملاك الأراضي الإسرائيلي 1953
وسيلة تم بها تغيير الواقع على الأرض
ولما وضعت حرب النكبة اوزارها ليس قبل ان تم توقيع توقيع اتفاقيات هدنة رودوس بين دول الطوق العربية مصر سوريا الأردن ولبنان واشرفت على ذلك الأمم المتحدة خلفت وقع جديد مؤلم نتج شعب مشرد في غياهب اللجوء والمخيمات , ويسرق وطنا من جذور الإباء .

يمكننا القول انه خلال الفترة التي تلت الحرب تم التوسع الاستيطاني بواسطة سن سلسلة من القوانين – يقدر عددها ثلاث وثلاثين قانونا - يكمل بعضها البعض الاخر بشكل يتيح للحكومة الصهيونية ان تبسط سيطرتها على أراضي الفلسطينيين الذين اضطروا واكرهوا عنوة من تركها هربا بأنفسهم واهليهم للنجاة من ويلات الحرب , ومن المجازر وخطط التهجير القسري التي كانت قد انتهجتها العصابات الصهيونية , ولم يقتصر الامر على ذلك بل كذلك تعمدت وعملت المؤسسة الإسرائيلية بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الذين اثروا البقاء في أراضيهم داخل الخط الأخضر .
فاذا امعنا النظر وتعمقنا في البحث ودراسة هذه القوانين الإسرائيلية الجائرة والتي اتخذت من ديموقراطية الكنيست المزيفة شرعية لها فاننا سنجد حتما ان عددا من هذه القوانين كانت قد ورثتها إسرائيل من زمن الانتداب البريطاني على فلسطين , والهدف من ذلك هو بغية تسهيل عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية العربية ومصادرتها , ففي هذه المقالة سنلقي الضوء على بعض من ابرز هذه القوانين المجحفة وهو
فانون الأراضي – الاستملاك بهدف المصلحة العامة لسنة 1953 [ expropriation d interet public
وهو قانون قد اقرته الكنيست الإسرائيلية في يوم الرابع من نيسان سنة 1953 وقد نص القانون ما يلي
1 – تعريف مصطلح الملكية وتعني الأرض والملكية المكتسبة والمقصود بها تلك الملكية التي هي بحوزة هيىىة التطوير التي أنشئت بموجب قانون الملكية لعام 1950 .
2 يتم تحديد تاريخ الاستملاك او الاستحواذ على الأراضي و الأملاك الفلسطينية داخل الخط الأخضر , في ذلك اليوم اليوم التي الت فيه الملكية الى هيئة التطوير .
3 – تم تعريف مصطلح المالكين فيما يتعلق بالملكية المكتسبة تعني الأشخاص الذين كانوا قبل تاريخ الاستحواذ مباشرة ملاكا لمثل هذه الملكية , أي لهم حق او مصلحة فيها . ويشمل ذلك من يخلفهم قانونا , وان الملكية التي يشهد بها الوزير المختص بموجب شهادة تصدر عنه هي ما يلي –
ا – الأرض التي لم تكن في يوم الأول من نيسان سنة 1952 بحوزة مالكيها .
ب – الأرض التي استخدمت او كانت معدة بغية اهداف التطوير الضرورية , او تلك المعدة لتحقيق هدف الاستيطان او امر خلال الفترة الواقعة بين الرابع عشر من أيار 1948 و السادس من اذار 1952 .
ونص القانون أيضا ان الملكية التي تم مصادرتها من أصحابها العرب الفلسطينيين والتي تنتقل الى ما تسمى هيئة التطوير ويسجل باسمها ويتم المصادقة عليها في قسم تسجيل الأراضي ,

وكما تطرق قانون الاستملاك هذا الى مسالة تعويض الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين والذين تم سلب أراضيهم منهم عنوة ودون حق ,

فمثلا اذا كانت الملكية المكتسبة ارضا زراعية , وكانت هذه الأرض بمثابة مصدر الرزق الرئيسي لمعيشة مالكها , ولا يملك ارضا غيرها تشكل ال مصدر الوحيد لمعيشته عندئذ من الممكن ان يتم تعويضه بقطعة ارض بديلة تعويضا كليا او جزئيا استملاكا او استئجارا شرط مصادقة اللجنة المعينة من قبل الوزير المختص بذلك .
و تنص بنود هذا القانون الجائر ان عملية التعويضات بشتى اشكالها وطرق دفعها تعفي هيئة التطوير من اية مسؤولية قانونية فيما يخص الطريقة التي تم بموجبها استخدام مثل هذا التعويض او إساءة استخدامه بعد ذلك .
اذا يمكن التلخيص فان قانون الاستملاك هذا صيغ ليكون أداة جهنمية لمصادرة الأراضي العربية الفلسطينية داخل الخط الأخضر , بهدف تغيير الواقع على الأرض الفلسطينية ومن اجل إضفاء الشرعية والمصادقة على نهب و سلب الأراضي العربية وإقامة البلدات والقرى التعاونية يشوب والكيبوتس اليهودية

الأستاذ يوسف فوزي كنانه- ماجستير بالعلوم السياسية وتاريخ الشرق الاوسط، جامعة حيفا.