أصدر قضاة المحكمة العليا قرارًا يقضي بإلغاء الغرامات المالية التي تمّ تحريرها كمخالفات خلال المظاهرات بادعاء خرق أمر "تقييد الحركة ومنع الخروج من المنزل" في فترة الإغلاقات في ظل جائحة الكورونا، وأوضح القضاة أنّ "المخالفات غير قانونية". 

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حررت عددًا كبيرًا من المخالفات للمواطنين في مختلف شوارع ومفارق البلاد بإدعاء خرق قيد "البعد عن المنزل" خلال حالة الطوارئ التي شهدتها البلاد في ظل جائحة الكورونا.

وأوضح قضاة العليا أنّ "الأمر الذي منع المشاركة في مظاهرات على بعد أكثر من كيلومتر واحد عن المنزل لم يكن قانونيًا"، وعليه امر قضاة العليا بإلغاء الغرامات المالية وإعادة المخالفات التي تمّ دفعها الى أصحابها. 

ارشيف